قوله: (مواظبين على العدل).
قال الراغب: أمر الله كل إنسان بمراعاة العدل، ونبه بلفظ (قوامين) على أن ذلك لا يكفي مرة أو مرتين بل يجب أن يكون على الدوام فالأمور الدينية لا اعتبار بها ما لم تكن على الدوام، ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلا. اه
قوله: (ولو كانت الشهادة على أنفسكم).
قال أبو حيان: هذا التقدير ليس بجيد لأن المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به قبل ليدل عليه، فإذا قلت: كن محسنا ولو لمن أساء إليك فالتقدير: ولو كنت محسنا لمن أساء إليك فتحذف كان واسمها وخبرها وتبقي متعلقه لدلالة ما قبله عليه ولا تقدره ولو كان إحسانك لمن أساء، ولو قلت: ليكن منك إحسان ولو لمن أساء فيقدر ولو كان الإحسان لمن أساء لدلالة ما قبله عليه، ولو قدرته: ولو كنت محسنا لمن أساء إليك لم يكن جيدا لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق. اه
وقال الحلبي: هذا الرد ليس بشيء، فإن الدلالة اللفظية موجودة لاشتراك المحذوف والملفوظ في المادة ولا يضر اختلافهما في النوع. اه
وقال السفاقسي: ما ذكر من أن المقدر إنما يكون من جنس الملفوظ به فيه نظر، ولو سلم فما ذكره الزمخشري تقديره معنى، وقد نحى سيبوبه إلى ذلك فقال في زيد إنما ضربه أي
عليك زيدا مع أنه لا يجوز تقديره عليك عند البصريين وإنما أراد معناه. اه
قوله: (والضمير فى (بهما) راجع إلى ما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقير).
حكى الطيبي تقريرا آخر أنه عائد على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه وتحت ذلك أقسام أربعة: أن يكونا فقيرين، أو غنيين، أو الأول فقير والثاني غني، أو عكسه.
قوله: (ويشهد عليه أنه قرئ (فالله أولى بهم)
قال الطيبي: هي قراءة أبي، أي أنها تشهد على أن المراد الجنس لأن الجمع والمطلق يلتقيان في العموم. اه
قوله: ((وإن تلووا) بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة).
قال الشيخ سعد الدين: عدل إلى الماضي لتظهر الواو، يعني أنه على هذه القراءة من اللفيف المفروق وعلى الأول من اللفيف المقرون. اه
وفيها أوجه أخر: أنها كالقراءة الأولى أصلها (تلووا) إلا أنه أبدل الواو الأولى همزة ثم ألقي حركتها على اللام حكاه أبو البقاء.
قوله: (روي أن ابن سلام وأصحابه ... ) الحديث.
أخرجه الثعلبي عن ابن عباس.
قوله: (اثبتوا على الإيمان ... ) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: لما كان الأمر بالإيمان (لمن أخبر بحصول إيمانهم طلبا لتحصيل الحاصل بين تغاير الإيمان) الحاصل والإيمان المطلوب بتغاير الزمان أعني فيما مضى وفيما يستقبل، أو المورد أعني اللسان والقلب، أو المتعلق أعني البعض من الكتب والرسل والكل. اه
قوله: (أي ومن يكفر بشىء من ذلك).
قال الشيخ سعد الدين: لأن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل واحد وقد يرجع إلى المجموع، والتعويل على القرائن، وهنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض ومثل هذا ليس من جعل الواو بمعنى (أو) في شيء فليتأمل. اه
قوله: (فإن قلوبهم ضريت بالكفر).
قال في النهاية: يقال ضري بالشيء ضراوة أي اعتاد به ولهج بحيث لا يصبر عنه. اه
قوله: (وخبر كان فى أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام).
هذا مذهب البصريين في هذا الباب قالوا: نصب الفعل المذكور بأن المضمرة بعد اللام وهي والفعل المنصوب في تقدير مصدر وذلك لا يصح أن يكون خبرا لأنه معنى والمخبر عنه جثة فيجعل الخبر محذوفا واللام مقوية لتعدية ذلك الخبر إلى المصدر وهي كالعوض من (أن) المضمرة ولذلك لا يجوز حذفها ولا يجمع بينهما وبين (أن) الظاهرة، ومذهب الكوفيين في ذلك الفعل هو الخبر واللام زيدت فيه للتأكيد وهي الناصبة بدون إضمار (أن) ومشى عليه هنا صاحب الكشاف، وطعن عليه أبو البقاء والناس آخرهم أبو حيان فلذلك أصلحه المصنف.