قال الإمام: إن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم واقعة على أحسن الوجوه وهو أنه تعالى يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقبه آيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويمزج بها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظم إلهيته ثم يعود إلى ما بدأ به من بيان الأحكام، وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد وهما لا يؤثران إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد. اه
قوله: ((والمستضعفين من الولدان) عطف على يتامى النساء).
قال الشيخ سعد الدين: فإن قيل: هذا لا يستقيم إلا على تقدير كونه صلة لا بدلا؟ قلنا: بل هو مستقيم على البدل إذ ليس القصد بعطفه على البدل أن يكون في موقع البدل على ما هو مقتضى الحال بل في موضع المبدل منه بناء على أن البدل هو المقصود بالنسبة، وأن المبدل منه ضمير مجرور لا يصح العطف عليه حسب اللفظ. اه
قوله (فالوجه نصبها عطفا على موضع (فيهن))
قال أبو البقاء: أي ويبين لكم أن تقوموا. اه
قوله: (ويجوز أن ينصب (وأن تقوموا) بإضمار فعل أي: ويأمركم).
قال السفاقسى: فيه تكلف إضمار من غير ضرورة تدعوا إليه. اه
قوله: (توقعت منه).
قال الشيخ سعد الدين: استعمال الخوف في معنى التوقع شائع في كلام العرب. اه
قوله: (وعلى هذا جاز أن ينصب (صلحا)
على المفعول به).
[قال الشيخ سعد الدين: أي على نزع الجار. اه
والأصل: يصلح أي شيء يصلحان عليه.
قوله: (بيان أنه من الخيور).]
قال الشيخ سعد الدين: أي من الخيرات بمعنى المصدر أو الصفة لا على وجه التفصيل. اه
وقال الطيبي: قال صاحب الكشاف: الخيور ورد في كلام فصيح فاقتديت به وهو قياس واستعمال. اه
قوله: (وهو اعتراض).
قال أبو حيان: كأنه يريد أن قوله (وإن يتفرقا) معطوف على قوله (فلا جناح) فجاءت الجملتان بينهما اعتراضا. اه
قال الحلبي: وفيه نظر فإن بعدهما جملا أخر فكان ينبغي أن يقول في الجميع إنها اعتراض ولا يخص الجملتين بذلك وإنما أراد الاعتراض بين قوله (وإن امرأة) وقوله (وإن تحسنوا) فإنهما شرطان متعاطفان. اه
قوله: (ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة مطبوعة عليه).
عدل عن قول الكشاف: إن الشح جعل حاضرا لها لا يغيب عنها أبدا ولا ينفك لأن أبا حيان تعقبه بأنه من باب القلب، وليس بجيد لأن الأنفس هي النائب عن الفاعل وهي الفاعل قبل دخول الهمزة، وإن كان يحتمل إنه من إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل لكن الأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه. اه
قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: هذا قسمى فيما أملك ... ) الحديث.
[أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عائشة.
قوله: (من كانت له امرأتان ... ) الحديث.]
أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة.