وتبعه الطيبي والشيخ سعد الدين، وزاد الطيبي فقال: إن قلت: لم لا يجوز: الله يفتيكم في الكتاب بما يرويه المستفتي من قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)؟ قلت: لا يجوز لأن معنى (فيهن): في حقهن وشأنهن يأباه للاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه. اه
وقال أبو حيان: لا نسلم اختلاله لا لفظا ولا معنى، أما اللفظ فلأن الراجح جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار لكثرة وروده وإن منعه جمهور البصريين، وأما المعنى فيقدر محذوف أي: يفتيكم في متلوهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وحذف لدلالة قوله (وما يتلى)، وإضافة متلو إلى ضميرهن سائغ إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة على حد (بل مكر الليل والنهار) وكوكب الخرقاء. اه
وقال السفاقسي: فيما قاله أبو حيان نظر لأن حذف متلوهن لا يرفع السؤال لأن ما ألزمه من وقوع الفتيا فيما يتلى لازم سواء كان ذلك الحذف أم لم يكن.
قال: نعم حق المنع أن يقال: لا نسلم أن المراد بقوله (وما يتلى) أنه يفتي في ما سألوه من المسائل بل أفتى، وسنده ما روي عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) أولا ثم سأل ناس بعدها عن أمر النساء فنزلت (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب)، فالمراد على هذا ب (يفتي) و (يتلى) المضى. اه
وقال غيره: يجوز أن يكون (فيهن) بمعنى الصلة، أي: في حقهن، وفي (وما يتلى) بمعنى الظرف، أي: يفتيكم في الكتاب.
قوله: (صلة (يتلى) على أن عطف الموصول على ما قبله ... ).
قال أبو حيان: هذا لا يتصور إلا إذا كان (في يتامى) بدلا من (الكتاب)، أو يكون (في) للسبب لئلا يتعلق حرفا جر بمعنى واحد بفعل واحد وهو لا يجوز إلا إذا كان على طريقة البدل أو بالعطف. اه
قال السفاقسي: لا إلا أن يكون (في الكتاب) متعلق ب (يتلى)، وأما إذا كان حالا فلا. اه
وجوز في الكشاف على هذا الوجه أن يكون بدلا من (فيهن)، وأسقطه المصنف فإن أبا حيان تعقبه وقال: الظاهر أنه لا يجوز للفصل بين البدل والمبدل منه بالعطف. اه
قوله: (وإلا فبدل من (فيهن)).
قال الشيخ سعد الدين: هو بدل بعض من كل لأن ضمير (فيهن) يعود إلى النساء. اه
قوله: (وهذه الإضافة بمعنى (من) لأنها إضافة الشىء إلى جنسه).
قال أبو حيان: الذي يظهر أنها بمعنى اللام ومعناها الاختصاص. اه
وقال الحلبي: ما قاله أبو حيان ليس بشيء فإنهم ذكروا في ضابط الإضافة التي بمعنى (من) أن تكون إضافة جزء إلى كل بشرط صدق اسم الكل على البعض، ولا شك أن يتامى بعض النساء من النساء، والنساء يصدق عليهن، وتحرزنا بقولنا بشرط صدق الكل على البعض من نحو: يد زيد فإن زيد لا يصدق على اليد وحدها. اه
وقال السفاقسي: ليس كلهم على ذلك فقد قال السيرافي وابن كيسان إن كل
بعض أضيف إلى كل هو بمعنى (من)، وزاد غيرهما في صحة الإخبار عن الأول بالثاني فيد زيد إضافة بمعنى (من) على الثاني لا على الأول.
قال السفاقسي: وعلى التقديرين لا يمتنع في يتامى النساء لأنك تقول اليتامى نساء. اه
تنبيه: قال الطيبي: هذه الآيات مرتبطة بالآيات الواردة في أول السورة وهي سابقة عليها بالرتبة لأن جواب الاستفتاء قد أجل عليها والآيات المتخللة بين الكلامين للافتنان. اه