قال الحلبي: في هذه المناقشة نظر، لأنه إذا قيل لك: ما محل (ولأبويه) من الإعراب، تضطر إلى أن تقول: في محل رفع خبرا مقدما، ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى (لكل واحد منهما) دون (ولأبويه). اه
وقال الشيخ سعد الدين في تقرير قوله والسدس مبتدأ: يعني لا حاجة إلى أن يجعل (ولأبويه) خبر مبتدأ محذوف، أي: لأبويه الثلث؛ ثم بين قسمة الثلث عليهما بقوله (لكل واحد منهما السدس) دفعا لوهم أن يكون للأب ضعف ما للأم، وذلك أن الحكم المعلق بالشيء أو المجموع قد يقصد تعلقه بالمجموع وقد يقصد تعلقه بكل فرد، فبين بالبدل أن القصد إلى الثاني وبهذا يندفع ما يقال إن البدل ينبغي أن يكون بحيث لو أسقط استقام الكلام معنى، وها هنا لو قيل: لأبويه السدس؛ لم يستقم. اه
قوله: ((وورثه أبواه) فحسب).
قال الشيخ سعد الدين في هذا: بقرينة المقام وسياق الكلام لا بدلالة اللفظ. اه
قوله: (وإنما قل بأو التي للإباحة ... ).
قال الطيبي: كذا عن الزجاج قيل: وفيه نظر لأنه مخالف لما في المفصل: (أو) في الخبر للشك، وفي الأمر للتخيير والإباحة، وجوابه أن الخبر هنا في معنى الأمر لما سبق أن معنى (يوصيكم الله): يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم. اه
وقال الشيخ سعد الدين: المراد بالإباحة هنا التسوية وعدم اختلاط الحكم سواء كان ذلك في الأمر أو في غيره، فلا حاجة إلى ما يقال إن الخبر هاهنا بمعنى الأمر. اه
قوله: (روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر سأل أن يرفع إليه فيرتفع إليه بشفاعته).
أخرجه الطبراني في الكبير وابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا
دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به.
قوله: (فهو اعتراض).
قال الحلبي: يعني بالاعتراض أنها واقعة بين قصة المواريث إلا أن هذا الاعتراض غير مراد النحويين لأنهم لا يعنون بالاعتراض في اصطلاحهم إلا ما كان بين شيئين متلازمين كالاعتراض بين المبتدأ وخبره والشرط وجزائه والقسم وجوابه والصلة وموصولها. اه
قوله: (مصدر مؤكد).
قال الشيخ سعد الدين: أي لمضمون الجملة السابقة، لأن معنى (يوصيكم الله): يفرض لكم. اه
وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة، لأن (فريضة) ليست مصدر. اه
قوله: (أي يورث منه).
قال الطيبي: يعني هو من الثلاثي لا من المزيد. اه