قوله: (على معنى: وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافا
خافوا عليهم الضياع).
قال الطيبي: يعني في إيقاع (لو) مع جوابه وهو (خافوا) صلة للموصول مزيد تقرير للخشية، كأنه قيل: وليخش الذي حقه الخشية، والأصل: وليخش الوصي أو من حضر المريض أو الوارث؛ فعدل إلى المذكور ليتصور تلك الحالة الصعبة ويستحضرها في نفسه فيرتدع. اه
وقال ابن المنير: إنما أوجب إضمار شارفوا قوله (خافوا عليهم)، والخوف يكون قبل تركهم إياهم وإلا فكان يلزم تقدم الجواب على الشرط وهو كقوله (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن) أي شارفنه، وفائدته: التخويف بالحالة التي لا مطمع معها في الحياة ولا الذب عن الذرية الضعاف. اه
قوله: (ظالمين أو على وجه الظلم).
قال الطيبي: أي هو حال أو تمييز. اه
وقال أبو البقاء: (ظلما) مفعول له، أو مصدر في موضع الحال. اه
قوله: ((في بطونهم) ملء بطونهم).
قال الطيبي: أي وضع هذا مكان ذاك وفائدته المبالغة كأنه جعل بطونهم مكان النار ومستقرها، والدليل على أن المراد ملء بطونهم قوله: في بطنه وفي بعض بطنه. اه
قوله: (وعن أبي برزة أنه عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الله قوما من قبورهم تأجج أفواههم نارا).
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي حاتم في تفسيره وابن حبان في صحيحه.
قوله: (يوصيكم الله)
يأمركم ويعهد إليكم).
قال الراغب: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل فيه مقترنا بوعظ، من قولهم أرض واصية متصلة النبات.
قوله: (وهو إجمال تفصيله (للذكر ... ) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: يعني أن الجملة في موقع التفصيل والبيان لا مفعول (يوصيكم) باعتبار كونه في معنى القول أو الفرض أو الشرع. اه
قوله: (والمعنى: للذكر منهم).
قال الشيخ سعد الدين: ليحصل الارتباط ويصح البيان. اه
قوله ((فوق اثنتين) خبر ثان).
قال أبو حيان: هذا مردود؛ للاحتياج إلى هذه الصفة، لأن الخبر لابد أن يستقل به فائدة الإسناد ولو اقتصر على قوله (فإن كن نساء فوق اثنتين) لم يفد شيئا لأنه معلوم. اه
وقال السفاقسي: جعله خبرا على معنى: فإن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن رجل وهو مقيد. اه
قوله: (بدل منه بتكرير العامل).
قال ابن المنير: في إعرابه بدلا نظر؛ إذ يكون من بدل الشىء من الشيء وهما لعين واحدة فيصير الكلام: والسدس لأبويه لكل واحد منهما، ومقتضى الاقتصار على المبدل منه اشتراكهما في السدس، ومقتضى البدل إفراد كل واحد منهما بالسدس وهو تناقض لأن فائدة البدل توكيد مجموع الاسمين خاصة إذا تعذر البدل قدرنا مبتدأ محذوفا تقديره: ولأبويه الثلث ثم فصله بقوله (لكل واحد منهما السدس)، ودل التفصيل على المبتدأ المحذوف، ويستقيم هذا على جعله من بدل التقسيم كقولك: الدار لثلاثة لزيد ثلثها ولعمرو ثلثها ولبكر ثلثها، ولا يستقيم ذلك على الأول. اه
قال أبو حيان: قال أبو البقاء: (السدس) رفع بالابتداء، و (لكل واحد منهما) الخبر، و (لكل) بدل من الأبوين، و (منهما) نعت ل (واحد).
قال أبو حيان: وهذا البدل هو بدل بعض من كل ولذلك أتى بالضمير، ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان كذا، وامتناع: أبواك كل واحد منهما يصنعان، بل تقول: يصنع كذا.
قال: وفي قول الزمخشري: و (السدس) مبتدأ وخبره (ولأبويه) نظر، لأن البدل هو الذي يكون الخبر له دون المبدل منه كما مثلنا في قولك: أبواك كل واحد منهما يصنع كذا إذا أعربنا كلا بدلا وكما تقول: إن زيدا عينه حسنة، فكذلك ينبغي أن يكون إذا وقع البدل خبرا فلا يكون المبدل منه هو الخبر، واستغني عن جعل المبدل منه خبرا بالبدل كما استغني عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه بالإخبار عن البدل. اه