قوله: (كقوله: على جوده لضن بالماء حاتم).
وصدره: على حالة لو أن في القوم حاتما.
وقبله قوله:
فلما تصافنا الإداوة أجهشت ... إلى غضون العنبري الجراضم
فجاء بجلمود له مثل رأسه ... ليشرب ماء القوم بين الصرائم
قال الشيخ سعد الدين: التصافن: اقتسام الماء بالحصص عند ضيق الماء، وذلك إنما يكون بالمقلة تسقي الرجل بقدر ما يغمرها، وحاول العنبري الزيادة المفرطة على حقه لفرط عطشه وكونه واسع البطن أكولا؛ وهو معنى الجراضم بضم الجيم، والصرائم: جمع صريمة وهي منقطع الرمل ويقل فيه الماء، والإجهاش: تفزع الإنسان إلى غيره مع تهيؤ للبكاء كالصبي إلى الأم، وغضون الجلد: مكاسره كالجبين، وأسند الإجهاش إليها لأن مخايله تظهر فيها، وحاتم: بالجر بدل من ضمير جوده. اه
قال الطيبي: (على جوده) حال من ضمير الاستقرار، أي: لو أن حاتما مستقر في القوم، أي كائنا على جوده، (حاتم) بالجر، لأن القوافي كلها مجرورة، وهو بدل من
الهاء في ضمير (جوده) بدل المظهر من المضمر نحو: مررت به أبي زيد. اه
قوله: ((وقعدوا) مقدرة بقد).
قال الشيخ سعد الدين: يعني أن الواو للحال لأنه ليس بالمقصود من العطف. اه
قوله: (نزلت في شهداء أحد).
أخرجه الحاكم عن ابن عباس.
قوله: (وقيل فى شهداء بدر).
وهو غلط، إنما تلك آية البقرة.
قوله: (أو إلى (الذين قتلوا) والمفعول الأول محذوف).
زاد الزمخشري: ويكون التقدير: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتا، أي: ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا. اه
قال أبو حيان: وما ذهب إليه من هذا التقدير لا يجوز، لأن فيه تقديم المضمر على مفسره، وهو محصور في أماكن لا تتعدى وليس هذا منها. اه
قال السفاقسي: مسلم أنه ليس واحدا منها لكن (الذين) فاعل وعود الضمير على الفاعل المتأخر في اللفظ جائز لأنه مقدم في المعنى، وإنما هذا مما تعدى فيه فعل الظاهر إلى ضميره وهو جائز في ظننت وأخواتها، وحسبت منها، وقد نص السيرافي وغيره على جواز (ظنه زيد منطلقا) و (ظنهما الزيدان منطلقين) وهذا نظير ما ذكره الزمخشري. اه
وكذا قاله ابن هشام في المغني بعد نقله رد أبي حيان على الزمخشري: وهو غريب جدا فإن هذا المؤخر مقدم الرتبة. اه
ثم قال أبو حيان: وقوله إن المفعول الأول محذوف قد يتمشى على رأي الجمهور فإنهم يجوزنه لكنه عندهم عزيز جدا، ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي ألبتة، وما كان ممنوعا عند بعضهم عزيزا عند الجمهور ينبغي ألا يحمل عليه كلام الله، فتأويل من تأول الفاعل مضمرا يفسره المعنى أي: لا يحسبن هو -أي: أحد أو حاسب- أولى، وتتفق القراءتان في كون الفاعل ضميرا وإن اختلف بالخطاب والغيبة. اه
وقال الحلبي: هذا من تحملات أبي حيان على الزمخشري، أما قوله (يؤدي إلى تقديم المضمر ... ) إلى آخره فالزمخشري لم يقدره صناعة بل إيرادا للمعنى المقصود، ولذلك لما أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدره بلفظ (أنفسهم) المنصوبة وهي المفعول الأول، وأظن الشيخ توهم أنها مرفوعة تأكيد للمضمر في (قتلوا) ولم ينتبه لأنه إنما قدرها مفعولا أول منصوبة، وأما تمشيته قوله على مذهب الجمهور فيكفيه وما عليه من ابن ملكون، وستأتي مواضع يضطر هو وغيره إلى حذف أحد المفعولين. اه
وقال الطيبي: حذف أحد المفعولين في باب الحسبان مذهب الأخفش، خلافا لسيبويه. اه