الثاني: قال الشريف: لزوم الحرفية والجر قيل: هما وجهان، وثقض الأول بواو العطف وفائه اللازمين للحرفية، والثاني بكاف التشبيه اللازمة للجر، وقيل: المجموع دليل واحد فاندفعا، وبقي النقض بواو القسم وتائه.
وأجيب بأن عملهما بنيابة الباء، وكان الجر ليس أثرا لهما.
لا يقال: اعتبار الحرفية احترازا. عن كاف التشبيه مستدرك؛ لأن الكاف إذا كانت
اسما لا تعمل جرا في المضاف إليه، إذ العامل فيه هو الحرف المقدر، على ما ذكره في المفصل (4)؛ لأنا نقول: احترز عنها دفعا للانتقاض بها على مذهب من جعل المضاف عاملا.
ومن الناس من دفع النقض بواو القسم وتائه بأن اعتبار خصوصيته ليس بلازم، فالواو وإن لزمت الحرفية لكن لا تلزم الجر، إذ قد تكون عاطفة، والتاء لا تلزم شيئا منهما؛ لأنها قد تكون اسما كضمير الخطاب، فورد عليه أن الكاف أيضا لا PageV01P105
تعتبر فيها خصوصية التشبيه، فلم تكن لازمة للجر أيضا كضمير المخاطب، فيلغو قيد لزوم الحرفية؛ لأنه احتراز عن الكاف اتفاقا، فالتجأ إلى كلام الزجاج: أن الباء بنيت على الكسر فصلا بين ما تجر، وقد تكون اسما كالكاف، وبين ما تجر ولا تكون إلا حرفا كالباء.
وقال: ويشبه أن يكون هذا مراد المصنف. وفيه بعد؛ لأن القوم اعتبروا خصوص المعاني فقالوا: كاف التشبيه إما حرف، وإما اسم بمعنى مثل، ولم يلتفتوا إلى مجرد صورة الكاف، ولم يقولوا: إنها أيضا تكون ضميرا، أو حرف خطاب (1).
وقول " الكشاف ": " نحو كاف التشبيه ولام الابتداء (2) " إلى آخره يدل على خصوصيات المعاني، وكيف لا وبذلك يظهر تعدد اللامين، وكون أحدهما مفتوحة، والأخرى مكسورة (3). انتهى.
يشير بقوله: ومن الناس إلى الشيخ سعد الدين في كلامه السابق.
وقال مكي في إعرابه: كسرت الباء من بسم لتكون حركتها مشبهة لعملها، وقيل: كسرت ليفرق بين ما يخفض، ولا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام، وبين ما يخفض وقد يكون اسما نحو الكاف (4).
وهذا ما أشار إليه الشريف بقوله: قيل: وهما وجهان.
وقال الشيخ أكمل الدين - بعد إيراد النقض والجواب -: والحق أن التعليلات الصرفية واقعية مستخرجة بعد الوقوع، فلا تقبل النقض، وإنما هي أمور مناسبة لا بأس بذكرها للتدرب في أوضاع الصرف، وأما ذكرها في مثل هذا الكتاب وإيراد النقض عليها فليس بمناسب، والاعتماد على التوقيف (5).
قوله: (ولام الإضافة)
قال الزمخشري: " حروف الجر كلها تسمى حروف الإضافة؛ لأنها تضيف PageV01P106
معاني الأفعال إلى الأسماء (1) ".
قوله: (داخلة على المظهر) بخلاف ما إذا دخلت على المضمر فإنها لا تكسر؛ لعدم الإلباس؛ لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على المضمر المرفوع المتصل.
قوله: (والاسم عند البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها)
زاد في " الكشاف ": وصف الأسماء بالعشرة (2)
قال الطيبي: وهي ابن، وابنة، وابنم - بمعنى ابن - واسم، واست، واثنان، واثنتان، وامرؤ وامرأة، وأيمن الله.
قال: وأما أيم الله فمحذوف فيها نون أيمن (3)
وقال الشيخ سعد الدين: كأنه لم يعتد بأيم الله؛ لأنه منقوص أيمن، واعتد بابنم مع أنه مزيد ابن؛ لأن الزيادة توجب تعدد الصيغة كضارب من ضرب، بخلاف الحذف كدم في دمو، ولا يخفى ضعفه (4).
وقال الشيخ أكمل الدين: عدها في " الكشاف " عشرة، وفي " المفصل " جعلها أحد عشر، بزيادة أيم الله، قيل: وهو الصواب (5).