قوله: (أو بيان للجملتين) إلى آخره، قال الطيبي: كلتا الجملتين مشتملة على الكثرة وعلى معنى الضلالة والهدى، وبين قوله: (يعلمون أنه الحق من ربهم، ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) فبين بقوله: (
يضل) إلى آخره ذلك وكشف المعنى.
قوله: (قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا).
هو للمتنبي من قصيدة يمدح بها على بن يسار وقبله:
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ ... كأنهم من طول ما التثموا مزد
ثقال/ إذا لالقوا خفاف إذا دعوا
قوله:
إن الكرام كثير في البلاد وإن
()
قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا
قوله: قال رؤبة: فواسقا عن قصدها جوائرا
أوله: يذهبن في نجد وغورا غابرا.
يصف نوقا يمشين في المفاوز ويذهبن عن استقامة الطريق غورا عطف على محل الجار والمجرور. فواسقا: خوارجا. والقصد الطريق المستقيم. وجوائرا: من جار عن القصد، عدل عنه. قال ابن الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية، ولا في أشعارهم فاسق.
وهذا عجيب وأنه كلام عربي.
قوله: (التغابي)
بالغين المعجمة والموحدة، من تغابي: أي تغافل.
قوله: (واستعماله في إبطال العهد من حيث أن العهد يستعار له الحبل).
قال الطيبي: أي لما سمعوا العهد بالحبل على سبيل الاستعارة، كما في قولهم: إن بيننا وبين القوم حبالا، أي عهدا، جسروا أن يستعملوا النقض في إبطال العهد، وذلك: أنه شبه العهد بالحبل لما فيه من ثبات الوصلة تشبيها بليغا حتى إنه حبل من الحبال، ثم أخذ الوهم في تصويره بصورة الحبل وتخييله بالحبل واختراع ما يلازم الحبل من النقض (ثم إطلاق النقض) المحقق على ذلك المخترع على سبيل الاستعارة التخييلية ثم إضافته إلى العهد المتخيل لتكون قرينة مانعة، من إرادة المعنى الحقيقي ولو لم يذكر النقض لم يعلم أن العهد مكان الاستعارة. فما، في قوله: (ما هو من روادفه) واقعة على النقض، والضمير في روادفه للحبل.
وقال الشيخ سعد الدين: يعني أنه استعارة بالكناية، حيث سكت عن الحبل المستعار، ونبه عليه بذكر النقض، حتى كأنه قيل: ينقضون حبل الله أي عهده. والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيث شبه إبطال
العهد بإبطال تأليف الجسم وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل، فهذا الاعتبار صار قرينة على استعارة الحبل للعهد قال: وبهذا ظهر أن الاستعارة بالكناية قد توجد بدون التخييلية، وإن قرينتها قد تكون استعارة تحقيقية.
قوله: (والعهد الموثق)، بفتح الميم مصدر، بمعنى الوثوق أو اسم موضع، أي موضع الوثوق. قاله القطب.
قوله: (وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل) إلى آخره.
الذي اختاره ابن جرير، القول الثاني وأنها نزلت (في منافقي) أهل الكتاب.
قوله: (الضمير للعهد) منهم من رجعه إلى الله تعالى.
فعلى الأول: هو من إضافة المصدر إلى المفعول.
وعلى الثاني: من إضافته إلى الفاعل. قاله أبو البقاء.
قوله: (ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر) هذا ذكره الزمخشري وتبعه أبو البقاء. ورد بأن النحويين لم يذكروا مفعالا في صيغ المصادر، حتى إن أبا العباس ابن الحاج وابن مالك لم يذكرا ذلك مع أنهما من أكثر الناس استيعابا للأبنية المصادر. وأصل مفعال أن يكون وصفا كمطعام ومسقام. قال ابن عقيل: ويجوز حمل كلام الزمخشري
على إرادة أنه اسم واقع موقع المصدر كعطاء، وبه صرح ابن عطية.