بالبناء للمفعول، أي أصابتها آفة.
والمشاعر الحواس الخمس.
قوله: (صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به. . . وإن ذكرت بسوء (4) عندهم أذنوا)
هو لقعنب بن أم صاحب (5)، من بني عبد الله ابن غطفان، وقبله:
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا. . . مني، وما سمعوا من صالح دفنوا
وأذنوا من أذنت للشيء: أصغيت إليه.
وأول القصيدة:
ما بال قوم صديق، ثم ليس لهم. . . عهد، وليس لهم دين، إذا ائتمنوا
شبه العصافير أحلاما ومقدرة. . . لو يوزنون بزق الريش ما وزنوا
جهلا علينا وجبنا عن عدوهم. . . لبئست الخلتان الجهل والجبن (1)
قوله: (أصم عن الشيء الذي لا أريده. . . وأسمع خلق الله حين أريد (2))
قال الشيخ سعد الدين: عدي " " أصم " ب " عن " لتضمين معنى الذهول والغفلة والإعراض، وهو أفعل صفة، وأسمع أفعل تفضيل (3).
قوله: (وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل، لا الاستعارة)
تابع الزمخشري في كون (صم بكم عمي) وبابه من التشبيه المحذوف الأداة، لا من الاستعارة، وقد نقله الزمخشري عن المحققين، وعلله بما أشار إليه من أن شرط الاستعارة أن يحذف المستعار له ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد المنقول عنه، وإليه، لولا دلاله الحال، أو فحوى الكلام (4).
وتابعه السكاكي، وعلله بأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر، وتناسي التشبية، وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة، فلا يجوز كونه استعارة (5).
وتابعه صاحب " الإيضاح (6) "
قال الشيخ بهاء الدين السبكي في " عروس الأفراح ": وما قالاه ممنوع، وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر.
قال: بل لو عكس ذلك، وقيل: لابد من عدم صلاحيته لكان أقرب؛ لأن الاستعارة مجاز، لابد له من قرينة، فإن لم تكن قرينة امتثع صرفه إلى الاستعارة، وصرفناه إلى حقيقته، وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة إما لفظية، أو معنوية، نحو
زيد أسد، فالإخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته.
قال: والذي نختاره في " زيد أسد " أنه قسمان، تارة يقصد به التشبيه، فتكون أداة التشبيه مقدرة، وتارة يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدرة، ويكون الأسد مستعملا في حقيقته (1)، وذكر زيد والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة، دالة عليها، فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه، وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة، والاستعارة أولى، فيصار إليها.
وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في (2) " قوانين البلاغة " وغيره (3). انتهى.
والجواب عما قاله أولا ما ذكره الطيبي أن الشرط المذكور مبني على القول بالادعاء الذي هو أصل الاستعارة، وهو أن المتكلم يدير أولا دخول المشبه في جنس المشبه به، وأنه فرد من أفراد حقيقته، فصار المستعار كاللفظ المشترك الدائر بين مفهوميه، ولولا القرينة المبينة لم يعلم المراد (4).
قوله: (إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له) إلى آخره.
قال الطيبي: هذا شرط في المصرحة، لا في المكنية (5).
قوله: (لدي أسد شاكي السلاح مقذف. . . له لبد، أظفاره لم تقلم) (6)
هو لزهير بن أبي سلمى. الشوكة شدة الباس، وحدة السلاح، يقال منه: شاك الرجل، فهو شائك السلاح، وشاكي السلاح مقلوب منه. ومقذف يقذف به، ويرمي به كثيرا إلى الوقائع والحروب. كذا قال القطب (7). وقال الطيبي: مقذف كثير اللحم.