وفي " شرح شواهد سيبويه " للزمخشري: أن هذا البيت لمعدي كرب (5).
قوله: (على طريقة قولهم: جد جده)
قال الطيبي: أي طريقة الإسناد المجازي (6).
وقال الشيخ سعد الدين: ظاهر هذا الكلام أنه من قبيل الإسناد إلى المصدر مثل جد جده، لكن لا يخفى أنه ليس مصدر الفعل المسند، وإنما يكون كذلك لو
قيل: ألم أليم، ووجع وجيع، فمن هنا قد يتكلف فيقال: العذاب هو الألم الفادح، والضرب أعني المضروبية هو الوجع (1).
قوله: (والمعنى بسبب كذبهم)
قال الشريف: أشار بذلك إلى أن لفظة " ما " مصدرية (2).
وقال أبو حيان: زعم أبو البقاء أن كون " ما " موصولة أظهر، قال: لأن الهاء المقدرة عائدة إلى " الذي " دون المصدر (3).
ولا يلزم أن يكون ثم هاء مقدرة، بل من قرأ (يكذبون) بالتخفيف فالفعل غير متعد، ومن قرأ بالتشديد (4) فالمفعول محذوف، لفهم المعنى، تقديره بكونهم يكذبون الله في أخباره، والرسول فيما جاء به (5).
قوله: (من كذبه)
أي على أنه للتعدية، بمعنى يكذبون النبي، أي يعتقدونه كاذبا.
قوله: (أو من كذب الذي هو للمبالغة أو التكثير)
قال الطيبي: الفرق بين الكثرة والمبالغة أن الكثرة تفيد صدور هذا المعنى من الشخص مرارا كثيرة، والمبالغة لا تستدعي المرات، بل المراد أن الشخص في نفسه بليغ في كذبه، كأنه بمنزلة مرار كثيرة (6).
وقال الشيخ سعد الدين: المبالغة الزيادة في الكيفية، أي يكذبون كذبا عظيما، والتكثير الزيادة في الكمية من جهة كثرة الفاعلين (7).
قوله: (مثل بين الشيء) أي اتضح، بمعنى بأن، غير أن بين أبلغ؛ لأنه يدل على كمال ظهور الشيء واتضاحه.
قوله: (وموتت البهائم) هو بمعنى ماتت، غير أنه يفيد الكثرة (8).
ففي كلام المصنف لف ونشر مرتب؛ فإن بين الشيء راجع إلى المبالغة، وموتت البهائم راجع إلى التكثير، كما أفصح به في " الكشاف " (1)
قوله: (أو من كذب الوحشي) إلى آخره
قال الطيبي: فعلى هذا هو استعارة تبعية واقعة على التمثيل (2).
وقال الشيخ سعد الدين، والشريف: هو مجاز عن كذب الذي هو للتعدية، كأنه يكذب رأيه وظنه، فيتردد (3).
زاد الشريف: ولما كثر استعماله في هذا المعنى وكان حال المنافق شبيهة به جاز أن يستعار لها وإن كان ما تقدم أولى (4).
قوله: (والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، حرام كله)
تبع في ذلك " الكشاف (5) " وليس كما قالاه، بل من الكذب ما هو مباح، وما هو مندوب، وما هو واجب، كما هو مقرر في كتب الفقه.
وفي الحديث: " كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا (6): الرجل يكذب في الحرب؛ فإن الحرب خدعة، والرجل يكذب على المرأة فيرضيها، والرجل يكذب بين الرجلين فيصلح بينهما " (7)
رواه الطبراني في " الكبير " من حديث النواس بن سمعان (1).
وروى الطبراني في " الأوسط ": حديث " الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم، أو دفع به عن دين " (2)
قال النووي في " الأذكار ": وأما المستثنى منه فقد روينا في الصحيحين عن أم كلثوم (3) أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس الكذاب الذي
يصلح بين الناس، فينمي خير أو يقول خيرا "
زاد مسلم قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها (1).
فهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة.