أنه مأخوذ من النسيان، أو من ناس ينوس نوسا إذا تحرك، فلا همزة ولا حذف.
والقول بأنه من النسيان هو الصحيح الوارد عن ابن عباس، كما أخرجه الطبراني وغيره (5).
وعليه فأصله نسي، قلبت اللام قبل العين فصار نيسا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فصارت ناسا.
فإن قلت: قوله: (مأخوذ من أنس) مشكل من وجهين: ()
أحدهما: أن الاشتقاق إنما يكون في (1) الأفعال والصفات، والناس، والإنسان اسم عين، لا فعل، ولا صفة، فكيف يصح اشتقاقه؟.
والثاني: أن أنس فعل، والفعل لا يشتق منه إلا على رأي الكوفيين.
قلت: هذه غفلة عن معنى الأخذ، وظن أنه مرادف للاشتقاق، وليس كذلك كما تقرر في أصولي الفقه والنحو من أن دائرة الأخذ أو سع من دائرة الاشتقاق.
وتحقيقه - على ما يؤخذ من " الخصائص " لابن جني وغيره - أن كل مادة ثلاثية فإن لها تقاليب ستة، منها المستعمل والمهمل، فالمستعمل منها يشترك في أمر عام يرجع إليه الأخذ.
مثاله مادة الكلام، ك ل م، فهذه الحروف الثلاثة بتقاليبها تدل على التأثير بشدة، فمنه الكلام؛ لتأثيره في النفس، والكلم، وهو الجرح؛ لتأثيره في البدن، والملك، لتأثيره في التضرف في الأعيان، والملك؛ لتأثيره في التصرف فيما زاد على الملك، والملك بالفتح، وهو شدة التأثير في العجين، واللكم، وهو أشد الضرب، وتأثيره واضح، والكمال؛ لتأثيره في المعنى المقصود له، فهذه أربع تقاليب مستعملة.
وبقي اثنان مهملان، مكل، لمك، وكلها راجعة إلى مادة ك ل م، أعني الحروف الثلاثة، فهذا هو معنى الأخذ، وليس فيه اشتقاق (2).
والحاصل أن حروف المادة كالخشب مثلا يتخذ منه سرير، وباب، وكرسي، إلى غير ذلك، فأسماؤها وصيغها مختلفة، ومادتها المأخوذة منها شيء واحد، وهو في الألفاظ كذلك من غير اشتقاق، ولا موافقة في معنى، ولا عمل.
قوله: (ولذلك سموا بشرا)
في بعض الحواشي: أراد أن بشرتهم ظاهرة، وبشرة غيرهم مستترة بصوف، أو ريش، أو غيره.
قوله: (واللام فيه للجنس، و " من " موصوفة؛ إذ لا عهد، كأنه (3) قال: ومن الناس ناس يقولون، وقيل: للعهد، والمعهود هم الذين كفروا، أو " من " موصولة مرادا (4)
بها ابن أبي وأصحابه).
قال ابن هشام في " المغني ": قال الزمخشري: إن قدرت " ال " في الناس للعهد فموصولة، مثل (ومنهم الذين يؤذون النبي) [سورة التوبة 63] أو للجنس فموصوفة، مثل (من المؤمنين رجال) [سورة الأحزاب 24] ويحتاج إلى تأمل (1).
يعني في تخصيص الموصولة بالعهد، والموصوفة بالجنس.
قال ابن المنير في " تفسيره ": يحتمل أن يكون رأى أن العهد بالموصولة أشبه؛ لأن تعريف الموصول عهدي، وأما إذا كانت اللام للجنس فلا عهد ولا تعريف، فناسب ذلك الموصوفة؛ لأنها نكرة، فاستبعد أن يكون المنكور بعض المعهود.
وقال الشيخ سعد الدين: فإن قيل: ما وجه هذا التخصيص؟ ولم لا يجوز أن تكون موصولة على تقدير الجنس، وموصوفة على تقدير العهد؟
قلنا: مبناه على المناسبة، والاستعمال.
أما لمناسبة فلأن الجنس لإبهامه يناسب الموصوفة، لتنكيرها (2)، والعهد لتعينه يناسب الموصولة؛ لتعرفها.
وأما الاستعمال فلأن الشائع في مثل هذا المقام هو النكرة الموصوفة، إذا
جعل بعضا من الجنس، كقوله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا) والموصول مع الصلة إذا كان بعضا من المعهود، كقوله تعالى (ومنهم الذين يؤذون النبي) والقرآن يفسر بعضه بعضا.