قوله سجدنا الخ وروى أبو داود عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينة وبه أخذ مالك وقال التوربشتي ذلك الحديث ان صح لم يلزم فيه حجة لما صح عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت الحديث وأبو هريرة متأخر ولأن كثيرا من الصحابة يروونها فيه فالاثبات أولى بالقبول ولأن بن عباس يروي في الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم ولا شك ان الحديث المروي في الصحاح أقوى من المروي في الحسان مرقاة لمولانا على القاري
[1060] ارجع فصل الخ امره بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود صرح بذلك بن أبي شيبة ولفظه دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها وسجودها الخ كذا في العيني والقسطلاني استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو يوسف على فرضية الطمأنينة والقومة والجلسة فإنه صلى الله عليه وسلم نفى عن الرجل الصلاة وكان قد ترك الطمأنينة والقومة والجلسة وعند أبي حنيفة ومحمد الاطمينان في الركوع والسجود في ظاهر الرواية على تخريج الكرخي واجب يجب سجدة السهو بتركة وعلى تخريج الجرجاني سنة وأما القومة والجلسة فسنة وعليه بعض المالكية وممن قال أنها ليست بفرض حمل الحديث على الزجر والتهديد والدليل عليه ما روى الترمذي عن رفاعة بن رافع بعد هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وكان هذا أهون عليهم من الأولى انه من انتقص من ذلك انتقص من صلاته ولم تذهب كلها لمعات
قوله إذا قمت الخ إنما أخر صلى الله عليه وسلم تعليمه الى آخر ثلاث مرات للتهديد أو لعله يفهم من إنكاره فلما علم غباوته أظهر الأمر بالمعروف والسنة في الأمر بالمعروف أولا الإشارة والكناية وآخر التصريح والتشريح والله أعلم (إنجاح)
قوله متوركا اختلف العلماء في هذه المسئلة على أربعة أقوال فقال بعضهم بتوركه في التشهدين وهو قول مالك وقال بعضهم بالافتراش فيهما وهو قول أبي حنيفة وبعضهم بالتورك في تشهد بعده السلام سواء كان هناك تشهدان أو تشهد واحد وفي غيره الافتراش وهو قول الشافعي وقل بعضهم كل صلاة فيها تشهدان ففي الأخير منهما يتورك وان كان فيها تشهد واحد يفترش وهو مذهب أحمد وقيل وجه قول أبي حنيفة ان في كثير من الأحاديث وقع ذكر الافتراش مطلقا فبان أن السنة في التشهد هذا وأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان هكذا من غير تقييد بالأولى أو بالأخرى ففي مسلم عن عائشة رض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير الى أن قالت وكان يفترش رجله اليسرى وينقلب رجله اليمنى وفي سنن النسائي عن بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة نصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرة كذا قال بن
الهمام وأيضا هذا الجلوس أشق وأشد وأفضل للأعمال احمزها وقد وقع في بعض الأحاديث التورك في تشهد الاخر فحملوها على حالة العذر أو كبر السن أو طول الأدعية لأن المشقة فيه أقل لمعات
قوله صلاة السفر ركعتان قال بن الملك ذهب الشافعي الى جواز القصر والاتمام في السفر وعند أبي حنيفة لا يجوز الاتمام بل يأثم واستدل أبو حنيفة بما رواه البخاري عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال العيني حديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض فلا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه وممن ذهب الى هذا عمر بن عبد العزيز ان صح عنه في السفر ركعتان لا يصح غيرهما ذكره بن خرم محتجا به وحماد بن أبي سليمان وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وروى عن مالك أيضا وهو المشهور عنه انه قال من أتم في السفر أعاد في الوقت واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر الحديث ورواه النسائي أيضا بسند صحيح وعند بن حزم صح عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر ركعتان من ترك السنة كفر وعن بن عباس من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمرو الثوري وأما إتمام عثمان رض فاختلفوا في تأويله قيل أنه رأى القصر والاتمام جائزين وقيل لأنه تأهل بمكة وقيل لأن الاعراب حضروا معه ففعل ذلك لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان ابدا أي حضرا وسفرا لكن بقي الاشكال في إتمام عائشة لأنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر ثم أتمتها فكيف تتم فلذا سأل الزهري عن عروة ما بال عائشة تتم فأجاب بقوله تأولت ما تأول عثمان فأجيب بأن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا وأما من أقام في أثناء السفر فهو يتم لأنه في حكم المقيم والدليل عليه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف الى دار الندوة فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا لقد عبت أمر بن عمك وقال وكأن عثمان أتم الصلاة إذا قدم مكة ثم إذا خرج الى منى وعرفة قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم