قوله
[1029] على حصير في الفائق فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض سواء نبت من الأرض أم لا وقال القاضي عياض الصلاة على الأرض أفضل الا لحاجة كحر أو برد أو نجاسة انتهى
قوله
[1033] بسط ثوبه يحتمل الثوب الملبوس كالفاضل من كمه أو ذيله أوالثوب الذي يقلعه من جسمه قاله العيني والظاهر الثياب الملبوسة فالحديث يدل على جواز السجدة على ثوب المصلي كما ذهب اليه أبو حنيفة فهو حجة على الشافعي في عدم تجويزه السجود على ثوب وهو لابسه وأول الحديث بأن المراد منها الثوب الغير الملبوس
قوله
[1034] والتصفيق للنساء لأن صوتهن عورة وهو عند الفقهاء ان تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفه اليسرى والتسبيح هو قول سبحان الله كرماني
قوله
[1037] يصلي في نعليه هذا إذا كانا طاهرين ويتمكن معهما من إتمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه ومع ذلك الأدب خلع النعلين وأما إذا لم يكن طاهرين أو لم يتمكن من إتمام السجود فخلعهما واجب قال الطيبي إذا أصاب الخف أو النعل ونحوه من النجاسة ان كان لها جرم فجف ومسحه بالتراب أو بالرمل على سبيل المبالغة يطهر وكذلك بالحك وان لم يكن لها جرم كالبول والخمر فلا بد من الغسل بالاتفاق رطبا كان أو يابسا (مرقاة)
قوله من موطئ أي ما يوطأ من الأذى في الطريق الوطاء الدوس بالقدم أي لا نعيد الوضوء من الأذى بل نغسل موضع الوطئ من القدم كذا في المجمع (إنجاح)
قوله
[1043] ان تلتمع أي مخافة الا تلتمع أبصاركم أي تختلس من التمع به إذا اختلسه واختطف بسرعة كذا في المجمع (إنجاح)
[1044] أو ليخطفن الله أي ليسلبن الله أبصارهم ان لم ينتهوا عن ذلك قال الطيبي أو ههنا للتخيير تهديدا أي ليكون أحد الامرين كقوله تعالى لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وفي المشكاة برواية مسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء أي خصوصا عند الدعاء لإيهام ان المدعو في الجهة العليا مع تعاليه عن الجهات كلها والا فرفع الابصار مطلقا في الصلاة مكروه وقال القاضي عياض اختلفوا في كراهة رفع البصر الى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكره القاضي شريح وآخرون وجوزه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما ان الكعبة قبلة الصلاة فلا يكره رفع البصر اليه كما لا يكره رفع اليد في الدعاء انتهى وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره الى السماء فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه (مرقاة)
قوله اوكلكم يجد ثوبين هو بهمزة الاستفهام فإن قلت ما المعطوف عليه بالواو قلت مقدر أي أنت سائل عن مثل هذا الكلام ومعناه لا سؤال عن مثل هذا الظاهر ولاثوبين لكلكم إذ الاستفهام للانكار كذا في الكرماني وفي الخير الجاري ويستفاد منه الحكم بجواز الصلاة في ثوب واحد وهو مذهب الجمهور من العلماء انتهى قال العيني كل ما روى من منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجواز وقيل هو محمول علي التنزيه
قوله متوشحا التوشح ان يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ثم يعقدها على صدره والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح مجمع