قوله
[559] على الجوربين والنعلين الجورب هو ما يلبس في الرجل لدفع البرودة ونحوه مما لا يسمى خفافا ولا جرموقا فلا يجوز المسح عليهما الا ان يكونا مجلدين بأن كان الجلد اعلاهما واسفلهما أي استوعب الجلد ما يستر القدم مع الكعب أو متنعلين بأن كان الجلد أسفلهما فقط أي جعل الجلد على ما يلي الأرض منهما وقال لا يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين مستمسكين على الساق قاله الحلبي كذا في المرقاة وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي الجورب خف يلبس على الخف الى الكعب لدفع البرد أو لصيانة الخف الاسفل من الدرن والفسالة ويقال له الجرموق والموق أيضا وقال الشيخ والطيبي ومعنى الحديث ان يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين كما قال الخطابي وقال لم يقتصر على مسحها بل ضم إليها مسح النعلين فعلى من يدعى جواز الاقتصاء على مسحها الدليل فتدبر وقال الشيخ المسح على النعلين منسوخ كذا في السنن للدارمي أقول ان هذا الكلام على تقدير صحة هذا الحديث وإلا فقد نقل تضعيفه عن الامام أحمد وابن مهدي ومسلم قال النووي كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي بن ماجة مع ان الجرح مقدم على التعديل قال في الهداية وروى عن أبي حنيفة رجع الى قولهما وعليه الفتوى فخر الحسن
قوله الخمار قال محمد بلغنا ان المسح على العمامة كان فترك
قوله
[568] ما نزل بك الخ أي أمر من الحزن والاهتمام الا جعل الله لك مخرجا أي طريقا سهلا للخروج منه ويجعل للمسلمين فيه بركة ليستنوا به منه قصة الإفك فإنها قصة جعلت تطهيرا لعائشة واقتداء للمسلمين في شناعة القذارة وللمحصنات ولزوم الحد على الافكين ومنها قصة خروجه صلى الله عليه وسلم الى البقيع ليلة البراءة ولاهتمامها وبيان سبب خروجه صلى الله عليه وسلم لها وغير ذلك من شرب العسل في بيت زينب وغيرها والله اعلم (إنجاح)
قوله
[569] فلم تصل لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت أو لاعتقاد أن التيمم إنما هو عن الحدث الأصغر وهذا هو الأظهر وقيل إنه لم يعلم الحكم ولم يتيسر له سوال ذلك الحكم منه صلى الله عليه وسلم (مرقاة)
ومسح بها وجهه وكفيه هذا الحديث يدل على مذهب من يقول يكفي ضربه واحدة للوجه والكفين وأجيب بأن المراد صورة الضرب للتعليم لا للبيان ما يحصل به التيمم فلا يدل على انه يكفي ضربه واحدة والمراد بالكفين الذراعان اطلاقا لاسم الجزء على الكل وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين الى المرفقين في الوضوء ثم قال بعد ذلك في التيمم فامحسوا بوجوهكم وايديكم والظاهران اليد المطلقة ههنا هي المقيدة في الوضوء في الأول لاية فلا يترك هذا الظاهر الا بصريح وقال الخطابي الاقتصار على الكفين أصح رواية ووجوب مسح الذراعين اشبه بالأصول وأصح في القياس (فخر)
قوله باب في التيمم ضربتين قال الشيخ في شرح المشكوة اعلم ان الأحاديث وردت في الباب مختلفة متعارضة جاءت في بعضها ضربتين وفي بعضها ضربة واحدة وفي بعضها مطلق الضرب وفي بعضها كفين وفي بعضها يدين الى المرفقين وفي بعضها يدين مطلقا وأخذنا بأحاديث ضربتين ومرفقين اخذا بالاحتياط فأخذنا بأحاديث الضربتين لاشتمال الضربتين على ضربة واخذنا بأحاديث مسح الذراعين لاشتمال مسح الذراعين على مسح الكفين دون العكس وأيضا التيمم طهارة ناقصة فلو كان محله أكثر بأن يستوعب الى المرفقين وكان للوجه واليدين ضربة على حدة لكان أحسن وأولى والى الاحتياط أقرب وأولى لا يقال الى الاباط أقرب الى الاحتياط لأن حديث الاباط ليس بصحيح فإن قلت التعارض على تقدير ان يكون الأحاديث متساوية في المرتبة والمحدثون حكموا بأن أحاديث الضربتين والمرفقين غير مذكورة في الصحاح قلنا عدم ذكرها في الصحاح محل بحث كما نقلنا عن الحاكم والدارقطني على أن عدم صحتها وقوتها في زمن الإئمة الذين استدلوا بها محل منع إذ يحتمل ان تطرق الضعف والوهن فيها بعدهم من جهة لبن بعض الرواة الذين رووها بعد زمن الأئمة فالمتأخرون من المحدثين الذين جاؤوا بعدهم اوردوها في السنن دون الصحاح ولا يلزمه من وجود الضعف في الحديث عند المتأخرين وجوده عند