قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجوز أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الأشياء يحكم ببقاءها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضره الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيه الحديث وهي أن من تيقن الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصول خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف واما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزم الوضوء بإجماع المسلمين ومن مسائل القاعدة المذكورة من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس ونجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو انه ركع وسجد أم لا وأنه نوى الصوم والصلاة وهو في اثناء هذه العبادات وما اشبه هذه الامثلة فكل هذا الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث نووي مختصرا
قوله
[517] إذا بلغ الماء قلتين الخ القلة الجرة الكبيرة التي تسع فيها مائتين وخمسين رطلا بالبغدادي فالقلتان خمسمائة رطل وقيل ستمائة رطل وقدر القلتين يسمى كثيرا ودونهما يسمى قليلا وقال القاضي القلة التي يستقى بها لأن اليد تقلها وقيل القلة ما يستقله البعير كذا ذكره الطيبي وفي رواية أربعين قلة وأربعين غربا أي دلوا وهي وان لم تصح توقع الشبهة وقال الطحاوي من علمائنا خبر القلتين صحيح وإسناده ثابت وإنما تركناه لأنا لا نعلم ما القلتان ولأنه روى قلتين أو ثلاثا على الشك وقال بن الهمام الحديث ضعيف ومن ضعفه الحافظ بن عبد البر والقاضي إسماعيل بن أبي إسحاق وأبو بكر بن العربي المالكيون انهى ولا يخفى ان الجرح مقدم على التعديل كما في النخبة فلا يدفعه لتصحيح بعض المحدثين له ممن ذكره بن حجر وغيره كذا في المرقاة وقال صاحب الهداية ضعفه أبو داود وقال ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل انتهى
قوله
[519] ولنا ما غبر طهور بفتح الطاء أي ما بقي طهور وشراب لنا يعني ان الله قسم لها في هذه الماء ما أخذت بطونها مما شربتها حقها الذي لها وما فضلته فهو حقنا قال بن الهمام يحمل هذه الأحاديث الى الماء الكثير أو على ما قبل تحريم لحوم السباع (مرقاة)
قوله
[520] ان الماء لا ينجسه شيء أي ما لم يتغير وإنما قيد به ليجتمع النصوص الواردة في هذا الباب لأن في بعضها ورد الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وقال القاري بدليل الإجماع على نجاسته التغير (فخر)
[522] وإنما ينضح من بول الذكر قال الطحاوي النضح الوارد في بول الصبي المراد منه الصب يجزئ فيه الصب لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق في مواضع لسعة مخرجها وقال القاضي المراد من النضح رش الماء بحيث يصل الى جميع موارد البول من غير جري والغسل اجراء الماء على مواردها والفارق بين الصبي والصبية ان بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها يكون اغلظ وانتن يفتقر في ازالتها الى مزيد مبالغة بخلاف الصبي انتهى وقال الخطابي ليس تجوز من النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف هذا هو الصواب ومن قال هو طاهر فقد أخطأ انتهى الحاشية المتعلقة بصفحة هذا