قوله
[499] فمضمضوا الخ الأمر محمول على الاستحباب فإن الفقهاء صرحوا بأن من أكل السكر ثم شرع في الصلاة ويجد ذوقه وحلاوته في فيه فدخل الريق في جوفه لا تفسد صلاته وكذا دسومة اللبن انجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى
قوله
[502] قبل بعض نسائه قال بن الهمام قد روى البزار في سنده بإسناد حسن عن عائشة انه كان يقبل بعض نسائه فلا يتوضأ انتهى ثم اختلف العلماء في المسئلة فقال أبو حنيفة رح المس لا يبطل الوضوء بدليل هذا الحديث وقال الشافعي وأحمد يبطل بمس الأجنبيات وعند مالك يبطل بالشهوة والا فلا (مرقاة)
قوله
[504] عن المذي هو ماء ارق من المني يخرج عن الملاعبة أو النظر قال بن حجر وهو ماء رقيق اصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة وفي حكمه الودي بالمهملة وهو ماء أبيض شخين يخرج عقيب البول أو عند حمل شيء ثقيل (مرقاة)
قوله وضوء النوم أي الوضوء لمن أراد ان ينام وهذا الوضوء مستحب لأن الرجل إذا نام على طهر وذكر الله لم تضر به وساوس الشيطان (إنجاح)
قوله
[508] ثم غسل الخ هذا على وضوء العرفي والأولى في ذلك الوقت أيضا الوضوء المشروع للصلاة وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على بيان جواز الاكتفاء بها القدر أيضا أحيانا (إنجاح)
قوله فلقيت كريبا الخ في هذا الإسناد زيادة وضاحة فإن سلمة بن كهيل لم يذكر أبناء بكير في السند السابق وذكر ههنا وبين وجهه انه سمع بكير أول وهلة ثم لقي كريبا فشافه بذلك الحديث منه (إنجاح)
قوله
[510] كان يتوضأ الخ في الحديث اشعار بأن تجديد الوضوء كان واجبا عليه ثم نسخ بشهادة الحديث الاتي قال السخاوي يحتمل ان يكون واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي ان يظن وجوبا فتركه لبيان الجواز 12 مرقاة صلى الصلوات الخ قال النووي في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز بإجماع من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء انهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما اظن هذا المذهب يصحح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجيديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله اعلم إذا قمتم محدثين وقيل انها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ضعيف ويستحب تجديد الوضوء وهو ان يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد وجه اصحها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب الا لمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز الا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط ان يتخلل بين التجديد والوضوء ما يقع بمثله تفريق ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهود حكم الامام الحرمين وجها انه يستحب نووي مع اختصار
قوله
[513] حتى يجد الخ قال الطيبي نفى جنس أسباب التوضي واستثنى منه الصوت والريح والنواقض كثيرة ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل فالمراد نفي جنس الشك واثبات التيقن أي لا ينصرف عن الصلاة ولا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة الا ويتيقن الصوت أي رائحة الريح انتهى وقال في السنة وفي الحديث دليل على ان الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على ان اليقين لا يزول بالشك في شيء من الشرع وهو مذهب عامة أهل العلم انتهى وتوجيه قول الحنفية انه نادر فلا يشمله النص كذا قيل والصحيح ما قال بن الهمام من ان الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينتقض كالريح الخارجة من جراحة البطن (مرقاة)