قوله
[445] عبد الكريم الجزري قال في التقريب عبد الكريم بن مالك الجذري أبو سعيد مولى بن أمية وهو الخضرمي ثقة متقن من السادسة وقال في المغني والجزري بالجيم والزاي المفتوحتين وبراء منسوب الى جزيرة وهي بلاد بين الفرات ودجلة
قوله الاذنان من الرأس وفي شرح السنة اختلف المشائخ في أنه هل يؤخذ للاذنين ماء جديدا أم لا قال الشافعي هما عضوان عليحدتان يمسحان ثلاثا بثلاثة مياه جديدة وذهب أكثرهم الى أنهما من الرأس يمسحان معه أي بماء الرأس وبه أخذ أبو حنيفة رح ومالك وأحمد كذا قيده بن الملك وقال الزهري هما من الوجه يمسحان معه وقال الشعبي ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه وقال حماد يغسل ظاهرهما وباطنهما وقال إسحاق الاختياران يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس مرقاة وقال الرافع تقديم اليمنى على اليسرى انما هو في كل عضوين يتعسر غلسلهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين واما الاذنان فلا يستحب البداءة فيهما باليمين لان مسحهما معا أهون ذكره الأبهرى
قوله حرك خاتمه الخاتم إذا كان بحيث يصل الماء تحته بدون تحريكه فتحريكه مستحب وإذا كان بحيث لم يصل الماء تحته بدون تحريكه فتحريكه واجب ليتم الوضوء فخر الحسن
قوله العراقيب جمع عرقوب وهو بالضم عصب غليظ فوق عقب الإنسان كذا في القاموس 12 إنجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجدي الدهلوي رحمه الله تعالى
قوله
[450] ويل للاعقاب من النار أراد صاحبها وقيل نفسها لعدم غسلها لأنهم كانوا لا يستقصون غسل ارجلهم في الوضوء وهو جمع عقب بفتح عين وكسر قاف ويفتح العين وتكسر مع سكون القاف مؤخر القدم واستدل به على عدم جواز مسحها كذا في المجمع قال على في المرقاة قال النووي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وان المسح لا يجزئ وعليه جمهور الققهاء في الأمصار والاعصار (إنجاح الحاجة)
قوله ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء قال النووي ومراد مسلم بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وان المسح لا يجزئ وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الإعصار والامصار الى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع وقالت الشيعة الواجب مسحهما وقال بن جرير والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة وقد أوضحت دلائل المسئلة وجواب ما تعلق به المخالفون في شرح المهذب بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا الا وضح جوابها ومن احصر ما تذكره ان جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار فتواعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا الى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة والله أعلم انتهى ولا أجد في كتاب الله الا المسح هذا صريح في ان بن عباس خالف جمهور الصحابة في هذه المسئلة وهذا مذهب شاذ تفرد به بن عباس وقد انعقد إجماع أهل السنة بعده على غسل الرجلين والله اعلم انجاح وقال في التوشيح واستدل به على عدم جواز مسحهما قال النووي اجمع عليه الصحابة والفقهاء والشيعة أوجب المسح وفي نظر فقد