قوله
[361] مخمرة أي مغطاة ومستورة (إنجاح)
قوله
[362] لا يكل طهوره الخ هذا باعتبار الغالب لأن الاستعان في الأمور التعبدية غير مستحسنة والا فقد ثبت ان الصحابة رض كانوا يخدمونه في السفر والحضر وقد مر في حديث عائشة رضي الله عنها كنت اضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثوبان انا صببت له وضوءه وكان بن مسعود صاحب الاداوة والنعلين فظهر منه انه صلى الله عليه وسلم كان لا يكل بنفسه أموره الى أحد ولو تصدى لذلك أحد من الصحابة رغبة في شرف خدمته لا يمنعه أيضا (إنجاح)
قوله ولا صدقته وجهه مأموران التوكيل في الصدقة يخرجها من السر الى العلانية وقد قال الله تعالى وان تخفوفها فهو خير لكم ولان المتصدق عليه قد يستحيي في بعض المواد عن بعض الأشخاص والله أعلم (إنجاح الحاجة)
قوله يضرب جبهته وإنما يضربه حزنا وتأسفا وتعجبا لان أبا هريرة كان كثير الحديث وكان الناس يقولون في شأنه مالا يليق به فينفي ذلك الوهم عنه مستدلا بأنه لو كذب لكان عليه الإثم لأنه ورد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ويكون لكم الهناء أي الراحة لأن الهناء ما أتى الإنسان بلا مشقة من النعمة (إنجاح)
قوله عفروه التعفير الزاق الشيء بالتراب للغسل وغيره وهذا مستحب لا واجب (إنجاح)
قوله
[366] إذا ولغ الكلب الخ ولغ يلغ ولوغا شرب منه بلسانه وأكثر ما يكون في السباع وفي الأحاديث حجة على مالك رحمه الله فإن الطهور إنما يكون عن خبث أو حدث ولا حديث ههنا فتعين الخبث والنجاسة وحجته قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل ما أصابه فم الكلب وجوابه أنه ساكت ودل الحديث على الغسل فيضل كذا في المجمع (إنجاح)
قوله إذا ولغ الكلب قال النووي قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولغا إذا شرب بطرف لسانه وأما احكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ممن يقول بنجاسة وعليه الجمهور ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظ وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سور المأذون في اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري وفيه الأمر بإراقته وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب بسبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية سبع مرات وفي رواية سبع مرات اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن واولاهن وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن واما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدا منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا 12 نووي مختصرا
قوله من الطوافين الخ الطائف الخادم الذي يخدمك برفق شبهها بالمماليك وخدمة البيت الذين يطوفون للخدمة قال الله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض والحقا بهم لأنها خادمة أيضا حيث تقتل الموذيات أو لأن الأجر في مواساتها كما في مواساتهم وهذا يدل على أن سورها طاهر وبه يقول الشافعي وعن أبي حنيفة انه مكروه كذا ذكره بن الملك قوله عليكم فتمسحون بأيديكم وثيابكم فلو كانت نجسه لامرتكم بالمجانبة عنها قوله أو الطوافات شك من الراوي كذا قاله