قوله
[3379] ان من الحنطة خمر الخ أعلم ان الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما من الأشياء الخمسة المذكورة في هذا الحديث بل قالوا ليس منحصرا في هذه الخمسة أيضا هذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير السلف والخلف قالوا كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام غير ان الامام الاجل أبا حنيفة خص اسم الخمر بالتي من العنب إذا اشتد وقذف بالزبد وادعى ان ذلك هو المعروف عند أهل اللغة فإنهم لا يطلقون الخمر على غيره وقال هو حرام قليله وكثيره اسكر أو لا واما ما سواه من المسكرات فهي حرام لعلة الإسكار وليست بنجسة وليس قليلها حرام ولا يكفي مستحلها فإن حرمتها اجتهادية لا قطعية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في آخرى ويجب الحد بها إذا اسكر بخلاف ماء العنب فإن نجاستها غليظة رواية واحدة ويكفر مستحلها ويجب الحد بشرب قطرة منها لمعات مختصرا
قوله
[3381] لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ لعن كل شيء على حسبه فلعن الخمر هو تحريم تناولها وتبعيدها والحكم بنجاستها فتح الودود
قوله
[3389] وهذا حديث الرقيين الرقة بالفتح وتشديد القاف بلد على الفرات واسطة ديار ربيعة وأخرى غربي بغداد وقرية أسفل منها بفرسخ وبلد بقوهستان وموضعان آخران كذا في القاموس (إنجاح)
قوله
[3392] وما اسكر كثيره فقليله حرام قال بن الملك من اعتبر الإسكار بالقوة منع شرب المثلث ومن اعتبره بالفعل كابي حنيفة وأبي يوسف لم يمنعه لأن القليل منه غير مسكر بالفعل وأما القليل من الخمر فحرام وان لم يسكر بالفعل لأنه منصوص عليه وقال مالك ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي وغيرهم ان كل شراب تتأتى منه الإسكار يحرم منه كثيره وقليله وبه أفتى كثير من الحنفية على انا نقول قد تقرر في مذهب أبي حنيفة ان الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم ولا شك انه ثبت إجماع المجتهدين من بعد عصر أبي حنيفة على تحريم جميع المسكرات مطلقا قال في الدروبه يفتى ذكره الزيلعي وغيره واختار في شرح الوهبانية وذكره انه مروي عن الكل ونظمه فقال شعر وفي عصرنا اختير صدوا وقعوا طلاقا لمن اسكر الحب يسكره وعن كلهم يروى وأفتى محمد بتحريم ما قد قال وهو المحزر قلت وفي طلاق البزازية قال محمد ما اسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس أيضا ولو سكر منها المختار في زماننا انه يحد (إنجاح)
قوله
[3396] وانبذوا كل واحد منهما على حدة ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي قال إنما نهى عن الخليط وجوز انتباذ كل واحد منفردا لان الخلط ربما أسرع التغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو يستلزم الإسكار وربما لم يذهب فيتناول محرما وحرم الخليط أحمد ومالك وان لم يسكر عملا بظاهر الحديث وعند الجمهور حرام ان اسكر (إنجاح)
قوله