قوله
[3131] فاشتركنا في الجزور عن عشرة عمل به إسحاق بن راهويه وقال الجمهور انه منسوخ بالحديث الاتي عن جابر قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وبما روى مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج الى ان قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة والاظهر ان يقال انه معارض بالرواية الصحيحة لأن في إسناده هدية بن عبد الوهاب والحسين بن واقد قال بن حجر في التقريب هدية بن عبد الوهاب المروزي أبو صالح صدوق ربما وهم والحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام انتهى فاسناد حديث المسلم أعلى درجة من إسناد حديث الكتاب مع ان ما روى مسلم عن جابر يدل على انه عليه السلام أمر الصحابة في اشتراك السبعة في الإبل وحديث بن عباس لا يدل على امره صلى الله عليه وسلم وبالجملة العمل على حديث جابر أولى واحوط والله أعلم (فخر)
قوله
[3132] البدنة عن سبعة الخ قال النووي البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة لكن غالب استعمالها في البعير وهكذا قال العلماء تجزئ البدنة من الإبل والبقرة كل واحد منهما عن سبعة ففي هذا الحديث دلالة لاجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياه وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدى والاضحية وبه قال الشافعي وموافقوه فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم روى هذا عن بن عمر وأنس وبه قال أحمد وقال مالك ويجوز ان كانوا متطوعين ولا يجوز ان كانوا متقربين وقال أبو حنيفة ان كانوا متقربين جاز سواء اتفقت قربهم أو اختلفت وان كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصلح للاشتراك واجمع العلماء على ان الشاة لا يجوز الاشتراك فيها انتهى
قوله
[3138] فبقي عتود العتود بفتح أوله الحولي من أولاد المعز كذا في القاموس فعلى هذا لا حرج في اضحيته وأما على قول من يفسره بالصغير من أولاد المعز فالاجازة خاصة له إنجاح
[3141] لا تذبحوا الا مسنة الخ قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها والجذع من الضان ما له سنة تامة وهو الأشهر عن أهل اللغة وغيرهم وفي الهداية الجذع من الضان في مذهب الفقهاء ما تم عليه ستة اشهر وقال الزعفراني ما تم عليه سبعة اشهر وانما يجوز إذا كانت بحيث لو خلط بالثنيات يشبه على الناظر من بعيد قال النووي وفي هذا الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضان في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي وعن الأوزاعي انه قال يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضان وحكى هذا عن عطاء واما الجذع من الضان فمذهبنا ومذهب العلماء كافة انه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وحكوا عن بن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ وقد يحتج لهما بظاهر الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والافضل وتقديره يستحب لكم ان لا تذبحوا الا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضان وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وانها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة على انه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب واجمع العلماء على انه لا تجزئ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم الا ما روى عن الحسن بن صالح انه قال يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش انتهى