قوله
[2999] امره ان يردف عائشة الخ فيه دليل على جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة وفيه جواز ارداف الرجل المراة من محارمه والخلوة بها ولهذا مجمع عليه وقوله فيعمرها من التنعيم من الاعمار وفيه دليل لما قاله العلماء ان من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى اكحل ولا يجوز ان يحرم بها في الحرم وان احرم بها في الحرم لزمه دم لتركه الميقات ويصح عمرته وقال مالك لا يجزيه حتى يخرج الى الحل قال العلماء وإنما وجب الخروج الى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما ان الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره قال القاضي لا بد من احرامه من التنعيم خاصة قالوا وهو ميقات للمعتمرين من مكة وهذا شاذ والجمهور على ان جميع جهات الحل سواء لا يختص بالتنعيم (فخر)
قوله
[3000] فكان من القوم من أهل بعمرة الخ هذا الحديث يدل على ان بعضهم كانوا متمتعين وبعضهم مفردين بالحج وحديث أبي سعيد رواه مسلم وهو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا يدل على انهم كانوا مفردين بالحج وحديث أنس رواه البخاري وهو كنت رديف أبي طلحة وانهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة وحديث الشيخين عن عائشة يدل على ان بعضهم كانوا متمتعين وبعضهم كانوا قارنين وبعضهم كانوا مفردين ووجه الجمع ان الفعل ينسب الى الأمر كقولك ضرب الأمير فلانا أي أمر بضربه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع وكل ذلك منهم بصدد بأمره وتعليمه فجاز ان يضاف كل ذلك اليه وكذلك اختلفت الاخبار في فعله صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا وفيه أحاديث كثيرة مروية عن سبعة عشر من عظام الصحابة أو كان مفردا بالحج وفيه أيضا أحاديث كثيرة وجاء في التمتع أيضا أحاديث صحيحة وذكروا في توفيقها وترجيحها في كونه قارنا وجوها متعددا منها ما قال النووي والصحيح انه كان مفردا اولا ثم احرم بالعمرة بعد ذلك فصار قارنا فمن روى والقران اعتبر اخر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة وهي الاقتصار على فعل واحد كذا في الطيبي واللمعات
قوله
[3003] اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر الخ أقول كانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح والرابعة مع حجته وكان احرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة وفي العيني قال بن حبان في صحيحه ان عمرة الجعرانة كانت في شوال قال المحب الطبري ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت والمشهور انها في ذي القعدة وأما قول بن عمر ان إحداهن في رجب فقد انكرته عائشة وسكت بن عمر حين انكرته قال العلماء هذا يدل على انه اشتبه عليه أو نسي أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة فهذا الذي ذكرته هو الصواب وأما القاضي عياض فقال ذكر بن عباس وكذا أنس ان العمرة الرابعة كانت مع حجته فيدل على انه كان قارنا وقد رده كثير من الصحابة قال وقد قلنا ان الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا أو هذا يرد قول بن عباس وأنس وردت عائشة قول بن عمر رضي قال فحصل ان الصحيح ثلاث عمر ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار الا ما ذكرناه واعتمد مالك في الموطأ على انهن ثلاث عمر هذا كلام القاضي وهو قول باطل والصواب انه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كما صرح به بن عباس وابن عمر وأنس وجزموا الرواية به فلا يجوز رد روايتهم بغير جازم وأما قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا لا قارنا فليس كما قال بل الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في أول احرامه ثم احرم بالعمرة فصار قارنا ولا بد من هذا التأويل قال العلماء وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من افجر الفجور ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون بالغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في ابطال ما كانت الجاهلية عليه نووي مع زيادة