قوله
[2870] بعد العصر هذا ليس بقيد وإنما خرج مخرج الغالب إذ كانت عادتهم الحلف بمثله وقيل لأن وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لأنه وقت صعود ملائكة النهار عيني
قوله
[2871] تسوسهم الأنبياء من السياسة وهي الرياسة والتأديب على الرعية ولا يناقض هذا بقصة طالوت فإنه كان ملكا لا نبيا ونبيهم كان الشمويل عليه السلام لأن الملوك كانوا تباعا لأنبيائهم فلما امروا به اطاعوهم فكانت السياسة حقيقة للنبي والملك كان نائبا منه (إنجاح)
قوله اوفوا ببيعة الأول فالأول قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلدا واحد هما في بلد الامام المنفصل والاخر في غيره هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء وقيل يكون لمن عقدت له في بلد الامام وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان واتفق العلماء على انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا انتهى
قوله
[2872] ينصب لكل غادر لولد قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يملكها الا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب اللوية في الأسواق الحقلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك واما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره الى خلق كثيرين وقيل لأنه غير مضطر الى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك والمشهور ان هذا الحديث وارد في ذم الامام الغادر وذكر القاضي احتمالين أحدهما هذا وهو نهى الامام ان يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للامانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني ان يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالامام فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأول (نووي)
قوله
[2873] بقدر غدرته أي يطول ذلك اللواء بقدر طول غدرته فيكون على استه للفضيحة (إنجاح)
قوله
[2875] يمتحن بقول الله الخ أي يبايعهن على هذا المذكور في الآية وقولها فعن اقربها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة معناه فقد بايع البيعة الشرعية وقولها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة الخ فيه ان بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه ان بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه ان كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وان صورتها ليس بعورة وإنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة تتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة (نووي)
قوله
[2876] وهو لا يأمن ان يسبق أي لا يعلم انه سابق البتة فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد أمن ان يسبق أي علم وعرف ان هذا الفرس سابق غير مسبوق فهو قمار ثم ان كان المال من جهة واحدة من عرض الناس أو من جهة أحد المسابقين فقط فجائز ولا يجوز ان كان من كل منهما الا بمحلل ان سبق المحلل اخذ السبقين وان سبق فلا شيء عليه وبالمحلل يخرج عن القمار لأنه كون الرجل مترددا بين الغرم والغنم وذا ينفي بالمحلل ثم إذا جاء المحلل اولا ثم المستبقان معا أو مرتبا أخذ السابق سبقة واحدة وان جاء المحلل واحدهما معا ثم جاء الثاني اخذ السابقان كذا في الطيبي قوله يمتحن أي يختبرن من المحنة محنة اختبره كامتحنه والاسم المحنة بالكسر كذا في القاموس (إنجاح)