قوله بغرة عبد وان تقتل بها لأن هذه الجناية اشتملت على جنايتين ففي الجناية الأولى وهي قتل الجنين حكم بالغرة وفي الجناية الثانية حكم بقتلها الثبوت قتل العمد قال في الدر في تفسير قتل العمد وهو ان يتعمد ضربه في أي موضع من جسده بالة تفرق الاجزاء مثل سلاح ومثقل من خشب أو من حديد جوهره وقال موجبه الإثم والقود عينا لا الكفارة (إنجاح)
قوله
[2642] ورث امرأة الخ نقل الطيبي عن على انه كان لا يورث من دية الزوج الزوجة ولا الاخوة من الام لمعات
قوله
[2644] قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم قال أحمد دية الكتابي نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الكافر ثلث دية المسلم وهو أربعة آلاف درهم وقال في الهداية لنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهد في عهده الف دينار وكذا قضى أبو بكر وعمر وذكر في حاشية الهداية عن المبسوط عن الزهري ان أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية الذي مثل دية المسلم وعن بن مسعود دية الذي مثل دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف وتمام الجث في اللمعات (إنجاح)
قوله
[2648] على عاقلة القاتلة قال في المجمع العقل الدية وأصله ان من يقتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول أي يشدها في عقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه يقال عقل البعير عقلا وجمعها عقول العاقلة العصبة والاقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل
قوله لزوجها وولدها تخصيص التوريث لزوجها وولدها لأنهم كانوا من ورثتها والا فالظاهر ان ميراثها لورثتها كما مر كذا في اللمعات
قوله القصاص في السن قال بن بطال اجمعوا على قلع السن بالسن في العمد واختلفوا في سائر عظام الجسد فقال لك فيها القود الا ما كان مجوفا أو كان كالمأمومة ففيها الدية وقال الشافعي والليث والحنفية لا قصاص في العظم غير السن لأن دون السن حائل من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة وقال الطحاوي اتفقوا على انه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق بها سائر العظام عيني
قوله
[2649] لا تكسر ليس رد كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أخبار بعدم الكسر ثقة بالله ان يرضى الخصم سيد
قوله
[2651] قضى في السن أي الواحد خمسا وفي كلها كل الدية إذا كان خطأ سواء كان ضرسا أو ثنية لما في كتاب عمرو بن حزم في السن خمس من الإبل لأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء وبعضها وانكان فيه زيادة منفعة لكن في البعض الاخر جمال وهو المنفعة في الادمي وإنما قيدنا بالخطأ لأن العمد فيه القصاص (مرقاة)
قوله
[2652] هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام أي هما مستويان في الدية وان كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر اذني كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل
[2655] في المواضح خمس خمس أي في كل واحد من الموضحات خمس من الإبل قال في المجمع الموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه وجمعه مواضح والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه فاما في غيرهما فحكومة عدل
قوله
[2656] كعضاض الفحل وفي رواية كما يعض الفحل الفحل الذكر من كل حيوان ويراد ذكر الإبل كثيرا وهو المراد ههنا وكذا حكم من اضطر الى الدفع كلامرأة تدفع عن نفسها من قصد الفجور بها مثلا لكن ينبغي ان يرفق في الدفع الا من قصد القتل كن شهر سيفا أو عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه كذا في الهداية لمعات