قوله واغد يا أنيس قال النووي هذا محمول على اعلانها بأن أبا العسيف قذفها بابنه فتعرفها بان لها عليه حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا يجد القاذف وعليه الرجم لأنها كانت محصنة ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره انه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يتجسس ولا يتقرر بل لو اقربه الزاني يستحب ان يلقن به الرجوع كذا في الطيبي
قوله
[2551] ان كانت احلتها له هذا مخالف لما سيأتي عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل وطيء جارية امرأة فلم يجده وفي رواية الترمذي اورؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وذكر أنه موقوف على عائشة وان الوقف أصح من الرفع وعندنا لا يضر ذلك فإن مالا يدرك بالرأي فالموقوف فيه محمول على السماع بل المبسوطة تجري بين الزوجين بالانتفاع بالأموال فعندنا هذه الصورة من صور الشبهة بالفعل فيسقط الحد لأجل الشبهة ان ظن ان وطيها حلال له وعلى أي حال فليت هذه صورة الرجم لأن الاحصان من شرائطه ويحتمل ان النعمان بن بشير حكم بالقياس بزعمه انه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت له شبهة والله أعلم إنجاح وقال الخطابي هذا الحديث ليس بمتصل وليس العمل عليه قاله السيوطي
قوله
[2553] أو كان حمل أي من غير ذات الزوج ولكن لا يخفى ان هذا لا يعلم الا باعترافها بأنها من غير ذات الزوج فإنه يجوز ان تنكح نكاحا سرا بلا ولي وذلك جائز في مذهب الحنفية فيحتمل ان يكون ذلك الحمل من مثل ذلك النكاح فلا يحكم عليها بالحد (إنجاح)
قوله الشيخ والشيخة الخ قال بن الحاجب في اماليه وقد سئل ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة وهلا قيل المحصن والمحصنة هذا من البديع في باب المبالغة ان يعبر عن الجنس في باب الذم بالانقص الا خس وفي باب المدح بالأكثر والاعلى فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده والمراد يسرق ربع دينار فصاعدا الى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ما لا يقطع به تقليلا كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده وقد علم انه لا يقطع بالبيضة وتأويل من أوله بيضة الحرب يأباه الفصاحة انتهى مصباح الزجاجة
قوله فارجموهما وتمامه نكالا من الله والله عزيز حكيم أي الثيب والثيبة كذا فسره مالك في المؤطا والا ظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة ووقع في رواية وايم الله لولا ان يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها أخرجه الأئمة الا النسائي قال بن الهمام الرجم عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج للرجم باطل كذا في المرقاة
[2554] أقر أربع مرات أي في أربع مجالس بشرط غيبوبة في كل مرة وكانت الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربع وفي شرح السنة يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط ان يقر أربع مرات في أربع مجالس ومن لم يشترط التكرار قال إنما رده بعد أخرى لشبهة داخلة في أمره ولذلك دعاه وسأله أبك جنون الخ فرده للكشف عن حاله لأن التكرار فيه يشترط انتهى وفيه ان هذا التأويل إنما يتم لو كان المأخذ منحصرا على هذا الدليل ولم يوجد التكرار في غير هذا الشخص (مرقاة)