شرح سنن ابن ماجه
/ ৪২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك
  1. شرح سنن ابن ماجه
  2. باب اتباع السنة
  3. أبواب الطهارة وسننها أي من الحديث والخبث وأصلها النظافة من كل عيب حسي
  4. باب الاستبراء بعد البول استبراء الذكر استنقاء من البول استنثر من البول
  5. باب الترجيع
  6. باب النهي أن يسبق الامام بصيغةالمجهول أي يسبق المقتدي الامام (إنجاح)
  7. باب سجود القرآن أعلم ان الأئمة اختلفوا في وجوب سجود التلاوة وعدمه فذهب
  8. باب ما جاء في التقليس التقليس الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند
  9. باب في ليلة القدر إنما سميت بها لأنه يقدر فيها الارزاق ويقضي ويكتب
  10. باب من استفاد مالا المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في
  11. باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند
  12. باب العزل العزل هو ان يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وانزل خارج الفرج وهو
  13. قوله اللعان من اللعن وهو الطرد والبعد سمى به لكونه سبب البعد بينهما
  14. قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك
  15. باب المرتد عن دينه المرتد هو الراجع عن دين الإسلام أعلم إذا ارتد
  16. باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على
  17. باب القسامة هو اسم بمعنى القسم وقيل مصدر يقال قسم يقسم قسامة إذا حلف
  18. باب فرائض الصلب وهو بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجز وهو
  19. باب ما يرجى فيه الشهادة قد اورد المؤلف في هذاالباب أحاديث ذكر فيها
  20. باب الظلال للمحرم أي الدوام على التلبية وذكر الله والإقامة عليه للمحرم
  21. التوقي في الإحرام عما لا يحل له فيه قوله
  22. باب الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب من جدار بيت الله تعالى سمي
  23. باب نزول المحصب قال النووي في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى
  24. قوله بكلمة الله قال الخطابي المراد بها قوله تعالى أو تسريح بإحسان وقيل
  25. باب الهدى من الاناث والذكور أي الهدى عام من الفحل والأنثى لأن الجمل
  26. باب السلخ هو نزع الجلد والمسلوخ شاة نزع جلدها قوله
  27. باب الدباء هو بالمد اليقطين هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض فيه القصر
  28. باب اطائب اللحم الا طائب الخيار من الشيء ولا واحد لها والمراد منه ان
  29. باب الشواء هو اللحم المنضوج وفي القاموس شوى اللحم شيئا فاشتوى وانشوى
  30. باب القديد هو اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طولا كذا في القاموس
  31. باب الحواري الحواري بضم الحاء وشدة الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض وهو
  32. باب الرقاق الرقاق الخبز الرقيق الواحد رقاقة ولا يقال رقاقة بالكسر فإذا
  33. باب الإقتصاد في الأكل الإقتصاد من القصد وأصل القصد الإستقامة في الطريق
  34. باب صفة النبيذ وشربه النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب
  35. باب التلبينة هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل ويشبه
  36. باب دواء المشي أي الاسهال في القاموس المشو بالفتح وكعدو وغنى والسماء
  37. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به الأول بصيغة المبني
  38. باب النشرة هو بالضم ضرب من الرقية والعلاج لمن ظن به مس من الجن وسميت
  39. باب لبس الصوف قال بن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره أيضا لما فيه
  40. باب اتخاذ الجمة والذوائب الجمة بالضم مجتمع شعر الرأس وقوله
  41. باب المياثر الحمر جمع ميثرة وهي قطيفة كانت النساء تصنع لبعولتهن وكانت
  42. باب الجوامع من الدعاء إلى الجامعة لخير الدنيا والآخرة وقيل هي ما كان
  43. باب الملاحم هو جمع ملحمة وهي القتال ونبي الملحمة نبينا صلى الله عليه
  44. باب الأمل والاجل الأمل كحيل ولحم وشبر الرجاء والمراد هنا طول الأمل
  45. باب ذكر التوبة قال النووي أصل التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب وثاب

قوله

[2451] فإن أبى فليمسك ارضه دل الحديث على ان مواجرة الأرض ممنوعة مطلقا سواء كان بالثلث أو بالربع أو بالذهب والفضة لكن الثاني جائز بالإجماع وقد دل على جوازه حديث سعيد بن المسيب عن رافع الذي رواه المؤلف في أول الباب وكذلك أبو داود والنسائي رجل استكرى ارضا بذهب أو فضة الحديث وأما الاختلاف في المخابرة فمشهور في كتب الفقه والحديث وتأويل الحديث والله اعلم انه صلى الله عليه وسلم حكم بذلك حين رأى في الناس الخصاصة والفاقة كما نهى عن ترك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فلما وسع الله تعالى على المسلمين إجازة بالذهب والفضة لعدم المنازعة وعدم الجهالة أي في ذلك العقد ولكن المخابرة لا يخلو عن جهالة لأن الثلث والربع ليسا بمشخصين فلذلك اختلف الفقهاء فيها وحديث رافع في هذا الباب لا يخلو عن اضطراب ولذا رده بعض الصحابة والله أعلم (إنجاح)

[2453] فترك عبد الله كراءها والبخاري لم يذكر هذه الزيادة وذكر بعده فقال بن عمر قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن وقال عليه الكرماني قد علمت الخطاب لرافع والأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير حاصل حديث بن عمر هذا انه انكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأرض ويقول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانوا يدخلون فيه الشروط الفاسدة وهي أنهم كانوا يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب ذاك آفة أو بالعكس فتضيع المزارعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما اشبه ذلك فلم يثبت (إنجاح)

قوله

[2456] لما سمع اكثار الناس الخ أي بالطعن والتشنيع في حق من كرى الأرض لحديث رافع بن خديج وقوله الا منحها أي هلا اعارها أحدكم اخاه المسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم استحب إذا كان لرجل ارض فاضلة ان يعير المسلم ولم يحرم نفس كرائها وقال البخاري زارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي على الثلث والربع وكذلك روى عن عمر (إنجاح)

قوله

[2459] واشترط ثلث جداول والقصارة بضم القاف ما يبقى في النخل بعد الانتخال أو ما يخرج من القت عد دوسته الأولى أو القشرة العليا من الحبة وفي بعض النسخ العصارة بالعين المضمومة من قولهم عصر الزرع تعصير انبتت اكمام سنبله والمراد ههنا والله أعلم التبن كما صرح في الرواية الأخرى (إنجاح)

قوله

[2461] فسمع رافع قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكروا المزرع ولم يعلم انه معلق على الشرط السابق وهو صورة النزاع والجداول فتعميم رافع غير صحيح ولعل هذا الخبر لما بلغ رافعا رجع عن التعميم كما روى عن حنظلة بن قيس انه سئل عنه فقال لم ننه ان نكري الأرض بالورق كما مر الحديث إنجاح الحاجة

قوله

[2465] فلا يكريها بطعام مسمى قال النووي اختلفت العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري لا يجوز لكل حال سواء أكرأها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء عن زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوزاجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجوز أيضا ان يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة يجوز الذهب والفضة فقط وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما الا الطعام وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون يجوز اجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال بن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت الضحاك في جواز الاجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهي بتأويلين أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ويجوز ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها والثاني حملها على كراهة التنزيه والارشاد الى اعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار الى هذاالتأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن بن عباس انتهى

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।