قوله
[2392] لا تبتع صدقتك قال بن الملك ذهب بعض العلماء الى ان شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث والاكثرون على كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره وهو ان المتصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح (مرقاة)
قوله
[2393] فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها الخ الافلاء جمع فلو وهو مهر الفرس أي ولدها وقوله تثب كذا في نسخة من وثب يثب مثال واوى أي تثب مائلا الى فرسه وتطلب نزو الفرس عليها للحمل فكره اشترائها من اجل ان نسل الفرس المتصدق بها يكون في بيته وفي بعض النسخ تنسب من النسبة مجهولا وفي بعضها تنتسب من الانتساب على بناء المعروف أي لها نسبة الى فرسه بأن كانت من نسلها إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي
قوله
[2394] ورد عليك الميراث نسبة مجازية أي ردها الله عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال والمعنى ان هذا ليس من باب العود في الصدقة لأنه ليس أمرا اختياريا قال بن الملك وقيل يحب صرفها الى الفقير لأنها صارت حقا لله تعالى انتهى وهذاتعليل في موضع النص فلا يعقل (مرقاة)
[2396] أصبت مالا بخيبر قال الطيبي اسمها ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة وفي القاموس ثمغ بالفتح مال بالمدينة كان لعمر رضي الله عنه وقفه وهذا يدل على ان الثمغ اسم مال بالمدينة لا بخيبر والله اعلم لمعات
قوله حبست صحح في النسخ بالتشديد وفي مجمع البحار عن الكرماني ان شئت حبست أصلها هو التشديد واحبست أي وقفت وحبست بالخفة أي منعته وضيقت عليه وحكى الخفة أي في الموقف يريد ان يقف أصل الملك ويبيح الثمر لمن وقفها عليه انتهى
قوله
[2397] احبس أصلها أي اجعله وقفا حبيسا وقوله سبل ثمرتها أي ابح ثمرتها ممن وقفتها عليه سبلته إذا ابحته كأنك جعلت اليه طريقا مطروقة كذا في المجمع
قوله
[2398] العارية بالتخفيف والتشديد مؤداة أي واجب على المستعير اداءها وايصالها الى المعير وينطبق هذا على القولين اعني القول بوجوب الضمان فيها كقول الشافعي والقول بعدم وجوبه كقول أبي حنيفة لكن على الأول تودي عينا حال القيام وقيمة عند التلف وقوله والمنحة مردودة المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة وأكثر ما يطلق على الناقة يعطيها الرجل الاخر ليشرب درها وتطلق في غير الناقة أيضا كما قال الطيبي المنحة ما يمنحه الرجل صاحبه من ذات در ليشرب درها أو شجرة ليأكل ثمرها أو ارضا ليزرعها وعلى التقادير المنحة تمليك المنفعة لا تمليك الأصل فوجب اداءها لمعات
قوله
[2401] من أودع وديعة الخ الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أخص من الأمانة ولا بد ههنا من تقدير في الكلام أي من أودع وديعة عند الأمين فهلك في يده بلا تعدي فلا ضمان عليه ولكن هذا مخصوص بما إذا كانت الوديعة بأجر واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتي كما في الدر وتفصيلها في كتب الفقه (إنجاح)
قوله باب الأمين يتجر فيه فيربح أي يتجر في مال الأمانة ومرجع الضمير ترك لدلالة سياق الكلام وصورته ما إذا كان المال وديعة عند رجل أو أمر الرجل وكيله بشراء شيء فاتجر في ذلك المال المودع أو الوكيل في المال المدفوع اليه بلا رضاه فهل يجوز له ذلك التصرف أم لا وحدث الباب يقتضي جواز ذلك وكذلك فحديث البخاري في قصة أصحاب الغار الذي عمل في فرق الارز حتى جمع البقر وراعيها وبه قال بعض العلماء ان باع الرجل مال غيره كان موقوفا على اجازته ومن لم يجوز حمل الحديث على الوكالة المطلقة والله اعلم (إنجاح)