قوله
[2365] حتى بلغ فإن امن بعضكم بعضا أي فإن امن بعض الدائنين بعض المديونين بحسب ظنه فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن فلا حرج عليه وليس المراد بالنسخ النسخ الاصطلاحي فإن الأمر فيما قبله للارشاد والندب وعلى تقدير التسليم فإن هذه الشرطية لا يرفع الحكم السابق لأنها مقرونة بشرط الامن فالنسخ ههنا بمعنى التخصيص أي ان الاحكام السابقة لمن لم يثق بأمانة المديون ومن يثق بها فلا بأس له بعدم الكتابة والشهود والرهن (إنجاح الحاجة)
قوله
[2368] قضى باليمين مع الشاهد أي كان للمدعي شاهد واحد فامره صلى الله عليه وسلم ان يحلف على ما يدعيه بدلا عن الشاهد الاخر وبه قال الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال واشهدوا ذوى عدل منكم ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل وأيضا اللام في البينة واليمين للاستغراق ليكون جميع البينات في جانب المدعي وجميع الإيمان في جانب المنكر قال التوربشتي ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد انه قضى بيمين المدعى عليه بعد ان أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إتمام البينة وللتوفيق بذلك لم يروا ان يحكموا بأقل من ذلك الا بدليل قطعي لمعات
قوله
[2372] عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله أي جعلت الشهادة الكاذبة مقابلة للاشراك بالله في الإثم لأن الشراك كذب على الله بما لا يجوز وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز وكلاهما غير واقع في الواقع وقال الطيبي انما ساوى قول الزور والشرك لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زاعم ان الوثن يحق العبادة مرقات
قوله
[2373] لن تزول قد ما شاهد الزور أي في العرصاة والمحشر ومثله حديث الترمذي عن بن مسعود رض عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما بن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه الحديث فمعناه انه يدوم شاهد الزور في المحشر بالمتاعب والمشاق حتى يكون مآله ان يوجب الله له النار (إنجاح)
قوله
[2374] أجاز شهادة أهل الكتاب الخ وان اختلفا ملة كاليهود والنصارى وخصص صاحب الدر خمس مسائل على ما في الأشباه وتبطل بإسلامه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود تجر (إنجاح)
قوله
[2475] فكل بينك نحلت الخ قال النووي أما قوله نحلت فمعناه وهبت وفي هذا الحديث انه ينبغي ان يسوى بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الاخر ولا يفضل ويسوى بين الذكر والأنثى وقال بعض أصحابنا يكون الذكر مثل حظ الانثيين والصحيح المشهور أنه يسوى بينهما بظاهر الحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام واحتجوا برواية لا اشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيري قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا اشهد على جور فليس فيه انه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها وقد وضح بما قدمناه ان قوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري دليل على انه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على انه مكروه كراهة تنزيه وفي هذا الحديث ان هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وانه ان لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول انتهى يحتمل ان يراد به الخيانة في امانات الناس ويحتمل ان يراد الأعم الشامل للخيانة في احكام الله فتكون المراد بالخائن الفاسق