قوله
[2356] وليس لكم الا ذلك أي ليس لكم زجره وحبسه لأنه ظهر افلاسه وإذا ثبت افلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين بل يخلى ويمهل الى ان يحصل له مال فيأخذ الغرماء حينئذ أو المعنى ليس لكم في هذا الوقت الا ما أصابكم فإذا حصل له بعد ذلك مال فتأخذون منه بقيتكم وليس معناه انه ليس لكم ابدا الا ما وجتم وبطل ما بقي لكم من ديونكم قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة كذا ذكر الطيبي (إنجاح)
قوله
[2357] خلع معاذ بن جبل من غرمائه ببيع ماله كله وكان رضي الله عنه سخيالا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين كما رواه سعيد في سننه وقوله استخلصني بمالي ثم استعملني لأنه صار فقيرا محتاجا فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله في الفقر ولم يراع في حقوق الناس (إنجاح)
قوله
[2358] من وجد متاعه الخ قد اختلف الروايات عن أبي هريرة في هذا الباب فقال في رواية من وجد متاعه بعينه فهو أحق به بغير ذكر البيع وفي رواية مع ذكر البيع ومع قيد انه لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وفي رواية أيما رجل مات أو افلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه وفي رواية أيما امرأ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء فقال الشافعي وأحمد إذا أفلس الرجل أو مات وعنده متاع بعينه قد اشتراه فصاحبه أحق من غيره وقال النخعي والحسن البصري وابن شبرمة ووكيع وأبو حنيفة وصاحباه ان البائع اسرة للغرماء في الموت والافلاس جميعا وقال مالك في الافلاس مثل قول الشافعي وفي الموت مثل قول أبي حنيفة ولكل حجة في هذه الأحاديث فتأمل (فخر)
[2363] احفظوني في أصحابي أي راعوني في حقوق صحبتهم لي فإن الصحبة لا تعدل بها فضيلة وكذلك راعوني في الذين يلون الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان وهم الاتباع ثم اتباع اتباعهم انجاع
قوله
[2364] خير الشهود من أدى شهادته قبل ان يسألها قال النووي وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي انه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان انه شاهد فيأتي اليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني انه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الادميين المختصة بهم فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود نحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه الى القاضي واعلامه به والشهادة قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها ان يعلمه إياها لأنها امانة له عنده وحكى التأويل الثالث انه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السوال أي يعطى سريعا عقب السوال السوال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الاخر في ذم من يأتي الشهادة قبل ان يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يسشتهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات اصحها تأويل أصحابنا انه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل ان تطلب منه والثاني انه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد والثالث انه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والرابع انه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف انتهى