سميت مراطلة وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفا وإنما سمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل من صريفهما وهو تسويتهما في الميزان انتهى
قوله
[2256] والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا هذه الجملة مستأنفة مبتدأة وخبرها محذوف تقدير الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار يجوز بيعه وقوله لا فضل بينهما كالتفسير لها والا وزنا بدل من لا فضل بينهما والا بمعنى غير وتقدير الكلام ههنا غير ان توزنوا وزنا مساويا وهو معنى لا فضل بينهما فمعنى الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار بشرط ان لا يكون التفاضل بينهما من حيث الوزن جائز بيعه والله أعلم (إنجاح)
قوله
[2257] سمعت بن عباس يقول غير ذلك أي يقول ان الربا فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربوا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد ونفل انه رجع عنه لما بلغه حديث أبي سعيد كذا في المرقاة (إنجاح)
قوله
[2258] ويحدث ذلك عنه أي ينقل هذه الحكاية عن بن عباس بالشهرة لست تفردت بسماعه عنه وفي بعض النسخ فأخذت ذلك عنه أي أخذت ذلك الفتيا عن بن عباس رض كان هذا مذهب بن عباس رض قبل ان يبلغه هذا الحديث عن أبي سعيد وغيره فلما بلغه الحديث رجع عن ذلك (إنجاح)
قوله
[2259] الذهب بالورق احفظوا إنما قال ذلك سفيان لكيلا يذهب ذاهب الى ان الربا منحصر في اتحاد الجنس فأشار بقوله احفظوا ان اتحاد المعيار كالظرف والكيل مؤثر في التحريم فلا يجوز بيع الوزني بالوزني نسيئة وان جاز متفاضلا في صورة اختلاف الجنس إنجاح الحاجة قوله إنما الربوا في النسيئة قال بعضهم ان هذا الحديث منسوخ بالحديث السابقة ويدل على نسخه أيضا اتفاق العلماء على ترك العمل بظاهره قلت لا حاجة الى القول بالنسخ بل يقال انه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيه من حيث التفاضل أو يقال انه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بان يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جازا ويقال انه مجمل وحديث عبادة وغيره مبين فوجب العمل بالمبين وينزل المجمل عليه (فخر)
[2262] فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس الواو في قوله وبينك حالية واللبس بمعنى الخلط ومعناه ان قبض الفضة بدل الذهب وعكسه جائز بشرط اتحاد المجلس بحيث لا يبقى الاختلاط بين البائع والمشتري بأن تأخذ كل العوض في مجلسك ولا تفارقه ما لم تقبضه كله ولا يبقى لك عليه شيء ووجهه ان هذا الاخذ بيع جديد لأن البيع الأول لزم له على المشتري الدنانير مثلا واستبدل دنانيره بدراهم فصار هذا لبيع بيع صرف والنسية فيه حرام فإنه إذا تبدل المجلس فصار كأنه أعطى الدنانير في مجلس وأخذ الدراهم في مجلس آخر وهذا حرام (إنجاح)
قوله
[2263] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الخ أي عن كسر النقود المروجة من الدراهم والدنانير والجائزة الرائجة وقوله الامن بأس أي الا ان تكسر تلك السكة بسبب خوف لحوق الضرر على المسلمين من الغش وغيره فإنه روى عن بعض السلف ان تخريب الدرهم الزيف خير من تصدق سبعين درهما ففي الحديث النهي عن الكسر بثلاثة شرائط الشرط الأول ان يكون سكة الإسلام والثاني ان تكون رائجة والثالث ان لا يكون فيها بأس وضرر على المسلمين فلو ازال سكة الكفار لم يكن موردا للنهي وكذا لو ازال السكة العير الرائجة أو الزيفة (إنجاح)