شرح سنن ابن ماجه
/ ৪২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك
  1. شرح سنن ابن ماجه
  2. باب اتباع السنة
  3. أبواب الطهارة وسننها أي من الحديث والخبث وأصلها النظافة من كل عيب حسي
  4. باب الاستبراء بعد البول استبراء الذكر استنقاء من البول استنثر من البول
  5. باب الترجيع
  6. باب النهي أن يسبق الامام بصيغةالمجهول أي يسبق المقتدي الامام (إنجاح)
  7. باب سجود القرآن أعلم ان الأئمة اختلفوا في وجوب سجود التلاوة وعدمه فذهب
  8. باب ما جاء في التقليس التقليس الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند
  9. باب في ليلة القدر إنما سميت بها لأنه يقدر فيها الارزاق ويقضي ويكتب
  10. باب من استفاد مالا المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في
  11. باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند
  12. باب العزل العزل هو ان يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وانزل خارج الفرج وهو
  13. قوله اللعان من اللعن وهو الطرد والبعد سمى به لكونه سبب البعد بينهما
  14. قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك
  15. باب المرتد عن دينه المرتد هو الراجع عن دين الإسلام أعلم إذا ارتد
  16. باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على
  17. باب القسامة هو اسم بمعنى القسم وقيل مصدر يقال قسم يقسم قسامة إذا حلف
  18. باب فرائض الصلب وهو بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجز وهو
  19. باب ما يرجى فيه الشهادة قد اورد المؤلف في هذاالباب أحاديث ذكر فيها
  20. باب الظلال للمحرم أي الدوام على التلبية وذكر الله والإقامة عليه للمحرم
  21. التوقي في الإحرام عما لا يحل له فيه قوله
  22. باب الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب من جدار بيت الله تعالى سمي
  23. باب نزول المحصب قال النووي في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى
  24. قوله بكلمة الله قال الخطابي المراد بها قوله تعالى أو تسريح بإحسان وقيل
  25. باب الهدى من الاناث والذكور أي الهدى عام من الفحل والأنثى لأن الجمل
  26. باب السلخ هو نزع الجلد والمسلوخ شاة نزع جلدها قوله
  27. باب الدباء هو بالمد اليقطين هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض فيه القصر
  28. باب اطائب اللحم الا طائب الخيار من الشيء ولا واحد لها والمراد منه ان
  29. باب الشواء هو اللحم المنضوج وفي القاموس شوى اللحم شيئا فاشتوى وانشوى
  30. باب القديد هو اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طولا كذا في القاموس
  31. باب الحواري الحواري بضم الحاء وشدة الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض وهو
  32. باب الرقاق الرقاق الخبز الرقيق الواحد رقاقة ولا يقال رقاقة بالكسر فإذا
  33. باب الإقتصاد في الأكل الإقتصاد من القصد وأصل القصد الإستقامة في الطريق
  34. باب صفة النبيذ وشربه النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب
  35. باب التلبينة هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل ويشبه
  36. باب دواء المشي أي الاسهال في القاموس المشو بالفتح وكعدو وغنى والسماء
  37. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به الأول بصيغة المبني
  38. باب النشرة هو بالضم ضرب من الرقية والعلاج لمن ظن به مس من الجن وسميت
  39. باب لبس الصوف قال بن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره أيضا لما فيه
  40. باب اتخاذ الجمة والذوائب الجمة بالضم مجتمع شعر الرأس وقوله
  41. باب المياثر الحمر جمع ميثرة وهي قطيفة كانت النساء تصنع لبعولتهن وكانت
  42. باب الجوامع من الدعاء إلى الجامعة لخير الدنيا والآخرة وقيل هي ما كان
  43. باب الملاحم هو جمع ملحمة وهي القتال ونبي الملحمة نبينا صلى الله عليه
  44. باب الأمل والاجل الأمل كحيل ولحم وشبر الرجاء والمراد هنا طول الأمل
  45. باب ذكر التوبة قال النووي أصل التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب وثاب

قوله

[2240] من باع محفلة هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها عزيزة فزاده في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها وسميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع مصباح الزجاجة

قوله

[2242] أن خراج العبد بضمانة قال الترمذي تفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان انتهى قوله هلك من مال المشتري أي لم يكن له على البائع شيء أي الخراج مستحق بسبب الضمان مجمع

قوله

[2243] قد استغل غلامي أي اخذ الغلة والاجرة من الغلام المشتري والغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض كذا في القاموس وصورة المسئلة اشترى رجل غلاما وبقي عنده أياما ثم وجد به عيبا أورده بشرط الخيار فكسب العبد الذي اكتسب عند المشتري للمشتري لأنه إذا هلك في هذه الأيام عند المشتري لم يرجع على البائع لأنه كان في ضمان المشتري والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان كذا ذكره الطيبي

قوله

[2244] عهدة الرقيق ثلاثة أيام أي ذمة العبد على البائع الى ثلاثة أيام أي ان المشتري يملك الرد على البائع بوجدان العيب الى ثلاثة أيام ويسعه الرد فيه وأما بعد ثلاثة أيام فلا فلعل هذا محمول على العيوب التي تتبين في قليل من المدة وأما العيوب التي تعرف بالممارسة أو البرهان بأنها كانت عند البائع فله الرد متى ظهرت عند الحنفية والله أعلم وفي بعض الحواشي ناقلا عن النهاية ما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد ان شاء بلا بنية فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد الا ببينة قلت والحديث مضطرب المتن أيضا فإن في رواية سمرة ثلاثة أيام وفي رواية عقبة بن عامر لا عهدة بعد أربع والعمل على هذا الحديث مشكل والله أعلم إنجاح الحاجة

قوله

[2250] بين الوالدة وولدها قالوا تخصيص الذكر بها لوفور شفقة الام أو لوقوع القضية فيها والحقوا بها الأب والجد والجدة والمذهب عندنا كراهة تفريق الصغير عن ذي رحم محرم والتقييد بالصغير يخرج الكبير وحد الكبير عند الشافعي ان يبلغ سبع سنين أو ثماني وعندنا ان يحتلم وقال أحمد لا يفرق بين الوالدة وولدها وان كبر واحتلم ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الاخر عنه لا يجوز في الكل لمعات لا داء هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري قوله ولا غائلة هي ان يكون مسروقا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي اداه في ثمنه أي اتلفه وأهلكه قوله ولا خبثه قال في النهاية أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لأنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهدا أو امانا أو من هو حرفي الأصل (زجاجة)

قوله

[2253] الذهب بالذهب ربا الخ قال النووي أصل الرباء الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد واربى الرجل إذا عامل بالربا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على اصلهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى الى ما في معناها وهو مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الاثمان فلا يتعدى الربا منهما الى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها الى كل مطعوم وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه الى الزبيب لأنه كالتمرة والى القطنة لأنها في معنى البر والشعير واما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى الى موزون من نحاس وحديد وغيرهما والى كل مكيل كالجص والاشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الامرين فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجمعوا على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه واحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب وعلى انه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه عما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وعلى انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا الا ما سنذكره عن بن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء وإذا بيع الذهب بذهب اوالفضة بفضة

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।