شرح سنن ابن ماجه
/ ৪২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك
  1. شرح سنن ابن ماجه
  2. باب اتباع السنة
  3. أبواب الطهارة وسننها أي من الحديث والخبث وأصلها النظافة من كل عيب حسي
  4. باب الاستبراء بعد البول استبراء الذكر استنقاء من البول استنثر من البول
  5. باب الترجيع
  6. باب النهي أن يسبق الامام بصيغةالمجهول أي يسبق المقتدي الامام (إنجاح)
  7. باب سجود القرآن أعلم ان الأئمة اختلفوا في وجوب سجود التلاوة وعدمه فذهب
  8. باب ما جاء في التقليس التقليس الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند
  9. باب في ليلة القدر إنما سميت بها لأنه يقدر فيها الارزاق ويقضي ويكتب
  10. باب من استفاد مالا المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في
  11. باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند
  12. باب العزل العزل هو ان يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وانزل خارج الفرج وهو
  13. قوله اللعان من اللعن وهو الطرد والبعد سمى به لكونه سبب البعد بينهما
  14. قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك
  15. باب المرتد عن دينه المرتد هو الراجع عن دين الإسلام أعلم إذا ارتد
  16. باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على
  17. باب القسامة هو اسم بمعنى القسم وقيل مصدر يقال قسم يقسم قسامة إذا حلف
  18. باب فرائض الصلب وهو بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجز وهو
  19. باب ما يرجى فيه الشهادة قد اورد المؤلف في هذاالباب أحاديث ذكر فيها
  20. باب الظلال للمحرم أي الدوام على التلبية وذكر الله والإقامة عليه للمحرم
  21. التوقي في الإحرام عما لا يحل له فيه قوله
  22. باب الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب من جدار بيت الله تعالى سمي
  23. باب نزول المحصب قال النووي في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى
  24. قوله بكلمة الله قال الخطابي المراد بها قوله تعالى أو تسريح بإحسان وقيل
  25. باب الهدى من الاناث والذكور أي الهدى عام من الفحل والأنثى لأن الجمل
  26. باب السلخ هو نزع الجلد والمسلوخ شاة نزع جلدها قوله
  27. باب الدباء هو بالمد اليقطين هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض فيه القصر
  28. باب اطائب اللحم الا طائب الخيار من الشيء ولا واحد لها والمراد منه ان
  29. باب الشواء هو اللحم المنضوج وفي القاموس شوى اللحم شيئا فاشتوى وانشوى
  30. باب القديد هو اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طولا كذا في القاموس
  31. باب الحواري الحواري بضم الحاء وشدة الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض وهو
  32. باب الرقاق الرقاق الخبز الرقيق الواحد رقاقة ولا يقال رقاقة بالكسر فإذا
  33. باب الإقتصاد في الأكل الإقتصاد من القصد وأصل القصد الإستقامة في الطريق
  34. باب صفة النبيذ وشربه النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب
  35. باب التلبينة هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل ويشبه
  36. باب دواء المشي أي الاسهال في القاموس المشو بالفتح وكعدو وغنى والسماء
  37. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به الأول بصيغة المبني
  38. باب النشرة هو بالضم ضرب من الرقية والعلاج لمن ظن به مس من الجن وسميت
  39. باب لبس الصوف قال بن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره أيضا لما فيه
  40. باب اتخاذ الجمة والذوائب الجمة بالضم مجتمع شعر الرأس وقوله
  41. باب المياثر الحمر جمع ميثرة وهي قطيفة كانت النساء تصنع لبعولتهن وكانت
  42. باب الجوامع من الدعاء إلى الجامعة لخير الدنيا والآخرة وقيل هي ما كان
  43. باب الملاحم هو جمع ملحمة وهي القتال ونبي الملحمة نبينا صلى الله عليه
  44. باب الأمل والاجل الأمل كحيل ولحم وشبر الرجاء والمراد هنا طول الأمل
  45. باب ذكر التوبة قال النووي أصل التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب وثاب

قوله

[2210] من اشترى نخلا قد ابرت الخ قال أهل اللغة يقال ابرت النخل آبره ابرا بالتخفيف كاكلته اكلا وأبرته بالتشديد أو بره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو ان يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والابار هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم الموبرة بفعل الادمي هذا مذهبنا وفي هذا الحديث جواز الابار للنخل وغيره من الثمار وقد اجمعوا على جوازه وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها ثمر عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فقال مالك والشافعي والليث والاكثرون ان باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المشتري بان يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وان باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري فإن شرطها البائع جاز عند الشافعي والاكثرين وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة (نووي)

قوله

[2211] ومن ابتاع عبدا له مال الخ قال النووي وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول القديم للشافعي ان العبد إذا ملكه سيده ماله ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا ان يشترط المشتري بظاهر هذا الحديث وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على ان المراد ان يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال الى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وجل الفرس والا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه الا ان يشترط المتباع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز انتهى

قوله

[2212] جمعهما الظاهر والله أعلم ان الضمير المرفوع المستكن في قوله جمع راجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا تعلق لهذه الجملة بالجملة السابقة الشرطية بل جزاء الجمل السابقة محذوف وهو قوله فثمرتها للبائع وكذلك مال العبد للبائع وجملة جمعهما كالتفسير لهذا الحكم أي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وهو عدم تملك المشتري ثمرة النخل ومال العبد بأن ثمرة النخل ومال العبد لا يخرجان عن ملك البائع الا بالشرط حاصله ان المؤلف يقول ان رواية نافع عن بن عمر رض كرواية سالم عنه الا ان سالما روى الجملتين المشرطيتين مع الاستثناء على حدة على حدة ونافعا روى الجملتين مجموعة مع الاستثناء الواحد (إنجاح)

قوله

[2214] لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها أي يظهر وزاد مسلم في هذه الرواية قال أي بن عمر يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية حتى يزهو قال الخطابي هكذا يروى حتى يزهو أو الصواب في العربية حتى يزهي والازهاء في الثمر ان يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الافة قال النووي فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على ابقائه جاز وان باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع لأنه ريما تلفت الثمرة قبل اوراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث وما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وان باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب الجمهور ان البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث وإنما صححناه بشرط القطع للاجماع فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع ولأن العادة في الثمار الابقاء فصار كالمشروط وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بتبقيتها الى اوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجب شرط القطع انتهى

— পৃষ্ঠা ২০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।