قوله
[2205] حتى بلغ عشرين دينارا وفي رواية لمسلم فبعته بوقية وفي رواية بخمس أواق وزاد في أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها أربعة دنانير وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينار كما في هذا الكتاب وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الدراوردي لاوقيتيه الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة أربعون درهما قال وسبب اختلاف هذه الروايات انهم ردوا بالمعنى وهو جائز فالمراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعة عن جابر ويحمل عليها رواية من روى الوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم ويحتمل ان يكون هذا كله زيادة على الاوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فوافقه أيضا لأنه يحتمل ان يكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وأما رواية اوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال ونراد في أوقية وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزاد في قيراط وأما رواية عشرين دينارا فمحمول على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم وفي مسلم في هذه الرواية فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه الى أهله احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع بنفسه ركوبها وقال مالك يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذا وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت وينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الاخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضيته عين تتطرق إليها احتمالات قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ان يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع قالوا ويحتمل ان الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم
بأركابه (نووي)
قوله
[2206] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم الخ وفي النهاية هو ان يسادم بسلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله تعالى لا يشتغل فيه بشيء غيره وقيل يجوز أن يكون من رعى الإبل لأنها ان رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ند أصابها منه الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب الإبل من العرب وقوله وعن ذبح ذات الدراي ذات اللبن ويجوز أن يكون مصدر در اللبن إذا جرى (زجاجة)
قوله
[2208] المسبل إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله الى الأرض إذا مشى وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا قوله والمنان عطاءه هو الذي لا يعطي شيئا الا منه واعتد به على من أعطاه قوله والمنفق سلعته بالتشديد من النفاق ضدا لك أو نفقت السلعة فهي نافقة وانفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة (زجاجة)
[2209] إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق يعني الحلف يروج المال في الحال ثم ينقص ويذهب البركة في المال قال النووي وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم اليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين والله اعلم انتهى