قوله
[2192] نهى عن بيع العربان وهو ان يشتري السلعة ويعطي البائع درهما أو أقل أو أكثر على انه ان تم البيع حسب من الثمن والا لكان للبائع ولم يرجعه مشتري وهو بيع باطل لما فيه من الشرط والغرر واجازه أحمد سيد
قوله
[2194] بيع الحصاة وهو ان يلقي الحصاة فإذا وقعت على شيء فهو المبيع وهو من بيوع الجاهلية سيد
قوله
[2195] عن بيع الغرر قال الطيبي النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير متحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على التسليم ومالا يتم ملك البائع عليه واشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة وبيع المنابذة والملامسة وحبل الحبل والحصاة وعسب الفحل واشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص داخلة في الغرر لكن أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة واجمعوا على جواز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز واجمعوا أيضا على جواز اجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع ان الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في صب الماء وفي قدر مكثهم وعلى جوازالشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وتحريره ان مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة وان دعت حاجة الى ارتكابه ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع انتهى كلام الطيبي مختصرا
قوله
[2197] عن بيع حبل الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة واختلفوا في المراد بالنهي فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ويلد ولد هاوية قال مالك والشافعي لأن الراوي وهو بن عمر قد فسره بهذا وقال آخرون هو بيع ولد ولد الناقة في الحال وهذا تفسير أهل اللغة وبه قال أحمد وإسحاق وهذا أقرب الى اللغة طيبي مختصرا
قوله
[2196] وعن ضربة الغائص هو ان يقول اغوص في البحر غوصة كذا فما اخرجته فهو لك لأنه غرر مجمع
[2198] ولا أراك المراد نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الروية (مرقاة)
قوله الا لذي فقر مدقع أي شديد من اوقع إذا الصق بالدقعاء وهو التراب قوله غرم أي غرامة ودين مفظع أي ثقيل وفضيح قوله أو دم موجع بكسر الجيم وفتحها أي مؤلم والمراد دم يوجع به القاتل اولياءه بان يلزمهم الدية وليس لهم ما تؤدي به الدية ويطلب أولياء المقتول منهم وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم وقيل هو الذي يوجع أولياء المقتول فلا يكاد تلك الفتنة تطفأ فيما بينهم فيقوم له من يتحمل الحمالة كذا في المرقاة (إنجاح الحاجة)
قوله
[2199] أقاله الله عثرته أي تعبه ومشقته وعثر عثر اكبى كذا في القاموس وقوله أقال أي أزال ثم الاقالة وان كان بمعنى الأعم لكن إيراد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب يدل على اقالة البيع وصورته إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه اما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته اليه أو لغدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده ازال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه (إنجاح)
قوله
[2204] فاستامي به الخ اعلم ان السوم قد يكون بإظهار الثمن القليل مع ارادته بأخذ ذلك الشيء بالثمن الكثير لعلمه بقميته فهذا يكون غبنا وهو ممنوع وأما إذا أراد الشراء بذلك الثمن ولم يعرض البائع بذلك الشيء فزاد في ثمنه شيئا فالظاهر انه ليس بممنوع ويشير اليه ما يجيء في الحديث الاتى من ازدياد الثمن لجابر انه صلى الله عليه وسلم زاد لجابر دينارا بعد دينار الى عشرين دينارا نظنه بعدم رضائه (إنجاح)