قوله
[2181] أو يخير الخ قال بعضهم يخير بإسكان الراء عطفا على قوله ما لم يتفرقا ويحتمل نصب الراء على ان أو بمعنى الا ان انتهى واختار العيني الثاني فقط قال النووي معنى أو يخير أحدهما الاخر يقول له اختر أي امضأ البيع فإذا اختار وجب البيع أي لزم وابرم قال الخطابي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث وكذلك قوله في آخره وان تفرقا بعد ان تبايعا فيه البيان الواضح ان التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتهى قال العيني هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبائعين والاخر مخير ان شاء رده وان شاء قبله وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم فلا خيار بعد ذلك الا بشرط شرط فيه أو خيار العيب والدليل عليه حديث سمرة أخرجه النسائي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وياخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخيران ثلاث مرات قال الطحاوي قوله ويأخذ كل منهما ما هوى يدل على ان الخيار الذي للمتبايعين انما هو قبل انعقاد المبيع بينهما فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواء إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع الابدان انه ليس للمبتاع ان يأخذ بما رضى به من المبيع ويترك بقيته وإنما له عنده ان يأخذ كله أو يدعه كله انتهى فدل هذا ان التفرق بالأقوال لا بالأبدان عيني
[2184] عمرك الله بيعا أي أطال الله عمرك وبيعا مفعول بفعل محذوف أي بعتك بيعا وغرض الأعرابي اختيار البيع كما كان غرضه صلى الله عليه وسلم تخيير الأعرابي إنجاح الحاجة
قوله
[2186] إذا اختلف البيعان أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو شرط الخيار أو غيرهما من الشرائط فمذهب الشافعي ان يحلف البائع انه ما باعه بكذا بل باعه بكذا ثم المشتري مخير ان شاء رضي بما حلف انه ما اشتراه الا بكذا فإذا تحالفا فإن رضى أحدهما بقول الاخر فذاك وان لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقيا اولا ومتمسكه الحديث الذي في الترمذي إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار بإطلاقه وعندنا ان كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقيا يتحالفان لما جاء عن بن مسعود إذا اختلف المتبائعان والسلعة قائمة ولا بنية لأحدهما تحالفا وترادا الان كل واحد منهما مدعي ومنكر وهذان لم يكن لأحدهما بينة بعد ان يقال لكل واحد ان ترضى بقول صاحبه والا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الاخر وان كان لأحدهما بينة فذك وان أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة مثبتة للزيادة أولى ولو كان الاختلاف في الثمن والبيع جميعا فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا الى زيادة الاثبات ولا يحالف عندنا في الاجل وشطر الخيار وقبض بعض الثمن كذا في الهداية والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم فيه فالمدار على الحديث المشهور لو يعطي الناس دعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر لمعات
قوله
[2187] لا تبع ما ليس عندك كالابق أو ما لم يقبض أو مال لغير ويستثنى منه السلم بالشرائط المعتبرة فيه وكذا بيع مال الغير جائز موقوفا عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي فإنه لا يجوزه كذا في اللمعات