قوله
[2146] ان التجار يبعثون الخ قال البيضاوي لما كان من ويدن التجار التدليس في المعاملات والايمان الكاذبة ونحوها حكم عليه بالفجور واستثنى من اتقى المحارم وتوفى يمينه وصدق في حديثه (زجاجة)
قوله
[2149] بالقراريط قال في النهاية القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراء فإن أصله قراط (زجاجة)
قوله
[2151] ان أصحاب الصور يعذبون وفي رواية البخاري أشد الناس عذابا عند الله المصورون والمراد من يصور الحيوان دون الشجر وغيره إذ الفتنة فيه أعظم ولأن الأصنام الذين يعبدون كانت على صور الحيوان كذا في المجمع قال النووي هذا محمول على من صور الأصنام فيعبد فله أشد عذاب لأنه كافر وقيل هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله تعالى واعتقد ذلك وهو أيضا كافر وعذابه أشد وأما من لم يقصدهما أي لم يقصد بصورته العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي مرقاة مع شيء زائد
[2152] اكذب الناس الصباغون والصواغون قال في النهاية هم صباغوا الثياب وصاغة الحلي لأنهم يمطلون بالمواعيد وقيل أراد الذين يصبغون الكلام ويصوغونه أي يغيرونه ويخرصونه وأصل الصبغ التغيير وفي تاريخ الخطيب عن أبي عبيد القاسم بن سلام انه سئل عن تفسير هذا الحديث فقال إنما الصباغ الذي يزيد في الحديث من عنده يزينه به وأما الصائغ فهو الذي يصوغ الحديث له أصل وقال البيهقي في سننه بعد حكاية كلام أبي عبيد ويحتمل ان يكون المراد به العامل بيديه وهو صريح فيما روى فيه عن أبي سعيد وإنما نسبه الى الكذب لكثرة مواعيده الكاذبة مع علمه بأنه لا يفي بها قال وفي صحة الحديث نظر مصباح الزجاجة
قوله الحكرة هو في الأصل الظلم واساءة المعاشرة وفي الشرع احتباس الاقوات لانتظار الغلاء به بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ليغلو وأما ان جاء به من قرية أو اشتراه في وقت الرخص واوخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الاقوات به لمعات
قوله
[2153] الجالب مرزوق الخ قوبل الملعون بالمزروق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم فالتقدير التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس والمحتكر ملعون ومحروم لتضييقه عليهم حليبي
قوله
[2154] لا يحتكر الا خاطئ قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الإثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الاقوات خاصة وهو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قرية أو اشتراه في وقت الرخص واوخره وابتاعه في وقت الغلاء لحاجته الى اكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على انه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس اليه ولم يجدوا غيره اجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس وأما ما ذكر في مسلم عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث انهما كانا يحتكران فقال بن عبد البر وآخرون انما يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والغلاء وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح (نووي)