[2101]
قوله من حلف بالله فليصدق بصيغة المعروف من المجرد أي ينبغي للحالف ان يحلف بالله صادقا لأن اليمين الغموس من أكبر الكبائر وقوله من حلف له بالله فحلف هنا بصيغة المجهول وهذا الحكم للمستحلف كما ان الحكم السابق للحالف فالغرض ان الحالف إذا حلف بالله يحبب على المستحلف تصديقه ولا يستحلفه لغير الله تعالى كالطلاق والعتاق وبغير ذات الله تعالى كما هو شائع في الجهلاء والسفهاء بأنهم يحلفون بالله تعالى فجاءة ولا يحلفون بمعتقدهم من مشائخهم ومعبوديهم أصلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فالحاصل ان الحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله تعالى على ذاته فليس هو محلا للصدق لأن فسقه بلغ الى حد الكفر والمستحلف لا يستحلفه بغيره تعالى لأنه لا عبرة بحلفه أصلا فإن الفاجر لا يتحاشى عن الحلف كاذبا بفجوره فلا فائدة في حلفه ولذا اوعد النبي صلى الله عليه وسلم المستحلف بقوله من لم يرض بالله فليس من الله أي ليس من دين الله بشيء ولعل هذا محمول على أهل الإسلام وأما تحليف الكفرة بأكل لحم البقرة في حق كفرة الهند في قضاء الحقوق فقد جوزه بعض الفقهاء لأنه لا يصلح ان يحكم عليه بقول الشارع من حلف بالله فليصدق لأن المكلف بهذه الفروع أهل الإسلام لا الكفار والله أعلم بحقيقة الحال (إنجاح)
[2102]
قوله كذبت بصرى أي في جنب عظمة الله تعالى لأني لا أظن أحدا يحلف بالله كاذبا وهذا محمل الحديث السابق من حلف له بالله فليرض (إنجاح)
[2103]
قوله انما الحلف حنث أو ندم الحنث الذنب أي لا يخلوا الحلف غالبا عن الحنث أو الندامة لأن اللسان في حالة الغضب يسبق غالبا على الحلف على أمر ضروري من الأكل والشرب أو تحريم حلال غيرهما فإذا أصر على ذلك ولا يطيق تحمله ندم وإن لم يصر ونقض الحلف إثم فإما أن يتداركه بالكفارة فهو أيضا ندامة لأنه صرف المال بلا غرض ديني أو دنيوي وإنما مآله إزالة الإثم ولو كان لم يحلف ما أثم واهان لا يكفر فيبقى تحريمه (إنجاح)
قوله
[2107] والله إنشاء الله التعليق بالمشية ههنا الظاهر انه للتبرك والا فحقيقته ترفع القسم الذي هو المقصود أو لتأكيد الحكم وتقريره قسطلاني
[2108] فليأت الذي هو خير وليكفر وكذا رواية مسلم وهو يعضد مذهب الحنفية ان لا يجوز التكفير قبل الحنث لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث فلا يجوز ذهب الشافعي الى جواز التكفير قبل الحنث كذا في العيني
[2110]
قوله فبره ان لا يتم على ذلك ثم الحنث بر باعتبار المال لأن حنث اليمين يصلح الكفارة وقطيعة الرحم مثلا لا يصح مع عظمة العقوبة في ذلك فالغرض إذا ما حلف على أمر منكر ينبغي ان يحنث في اليمين ويكفر لذلك فهذا بره كما جاء فإن تركها كفارة وقوله ان لا يتم أي لا يصر على ذلك إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عم فيضه
قوله
[2111] في كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذور كذلك الكفارة لأنها تكفر الذنوب أي تستره واختلفوا في مقدار الاطعام فقالت طائفة يجزئه لكل انسان مد من طعام من مد الشارع وروى ذلك عن بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو قول عطاء والقاسم وسالم وفقهاء السبعة وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة وان أعطي تمرا أو شعيرا فصاعا روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت في رواية وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة رض وسائر الكوفيين عيني