قوله الحقي بأهلك بفتح الحاء وكسر الهمزة وقيل بالعكس كناية عن الطلاق يشترط فيه النية بالإجماع والمعنى الحقي بأهلك لأني طلقتك سواء كان لها أهل أم لا قسطلاني
[2051]
قوله فردها عليه أي على ركانة أي أمر بالرجعة وطلاق البتة عند الشافعي رجعية لهذا الحديث وان نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى وعند مالك ثلاث وعند أبي حنيفة بائنة فتأويل الرد عنده تجديد النكاح لمعات
قوله ما اشرف هذا الحديث هذا لبيان شرف إسناده وكثرة فائدته وعلي بن محمد الطنافسي هو الذي في صدر إسناد الحديث الراوي عن وكيع وقوله تركه ناجية أي لم يقبل روايته بسبب علة ثبتت عنده وقوله وأحمد جبن عنه أي لم يجترأ على روايته وهذا أيضا يدل على ضعف أبي عبيد قلت لا أدري سبب الحاق هذه العبارة هنا فإنه لا أعرف في هذا الإسناد رجلا يكنى أبا عبيد والله أعلم (إنجاح)
[2052]
قوله فاخترناه فلم يره شيئا وفي رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا وفي رواية فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا قال النووي في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء ان من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة وروى عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد ان نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاضي لا يصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث انتهى
قوله
[2056] ما اعتب الخ قال الكرماني اعتب بضم فوقية وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه وروى اعيب بتحتية أي لا اغضب ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا نقصان دينه ولكن اكرهه طبعا فأخاف على نفسي ما ينافي مقتضى الإسلام من النشوز ولكني أكره لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة وروى انها قالت رأيته اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم منظرا
[2057]
قوله لبسقت على وجهه البسق والبزاق والبصاق بمعنى واحد وهو ماء الفم إذا اخرج منه وما دام فيه فريق كذا في القاموس ويستنبط من هذا الحديث ان المرأة إذا علمت بكفران العشير بسبب الدمامة يصلح لها الخلع بلا كراهة والدمامة القبح في الصورة انجاح
[2058]
قوله لا عدة عليك الخ استدلت الحنابلة والشافعي في القديم بهذا الحديث وأمثاله ان الخلع فسخ لأنه لو كان طلاقا يجب عليها العدة قال بن الهمام وأما ما ذكروه عن عثمان فبتقدير ثبوته ليس فيه سوى انه قال لا عدة عليها ولا تنكح حتى تحيض حيضة واصل هذا ما روى من حديث بن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة فسمى الحيضة عدة رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم حكم في خلع امرأة ثابت رض بأنها طلقة على ما في البخاري أنه قال له أقبل الحديقة وطلقها تطليقة فقول عثمان لاعدة عليها يعني العدة المعهودة للمطلقات وللشارع ولاية الايجاد والاعدام فهذا يفيدك بتقدير صحة عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا على ان الذي نعرفه من حديث عثمان هذا هو ما رواه مالك عن نافع ان بيع بنت معوذ جاءت هي وعمها الى عبد الله بن عمر فأخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكر فقال بن عمر عدتها أو عدتك عدة المطلقة وقال بلغنا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء وروى مالك عن أم بكرة الأسلمية انها اختلعت من زوجها فارتفعا الى عثمان فأجاز ذلك وقال هي طلقة بائنة الا ان تكون سميت شيئا فهو على ما سميت وروى بن أبي شيبة بسنده عن بن مسعود وعلي قال لا تكون طلقة بائنة الا في فدية أو ايلاء وروى عبد الرزاق عن بن المسيب رض ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة وكذا ما أخرجه الدارقطني وسكت عليه فثبت ان الخلع طلاق كما قال أبو حنيفة لا فسخ كما قال غيره