[2028]
قوله فتزوجي قلت هذا يدل على ان عدة الحامل المتوفي عنها زوجها بوضع الحمل لا بعد الاجلين كما روى عن علي رضي وابن عباس رضي (فخر)
قوله
[2030] سورة النساء القصرى وهي سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وفيها قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الآية (إنجاح)
قوله
[2031] امكثي في بيتك وفي الموطأ لمحمد أخبرنا مالك حدثنا نافع ان بن عمر كان يقول لا تبيت المبتوتة ولا المتوفي عنها زوجها الا في بيتها قال محمد وبهذا نأخذ اما المتوفي عنها فانها تخرج لحوائجها أي حيث لا نفقة لها ولا تبيت الا في بيتها وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهار الاستحقاق نفقتها ما دامت في عدتها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاءنا موطأ مع شرحه للقاري
قوله
[2032] ان فاطمة أي بنت قيس كانت من المهاجرات الأول وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو عمرو بن حفص فخرج مع علي لما بعثه الى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها وأمر ابني عميه ان يدفعا إليها تمرا وشعيرا فاستقلت ذلك فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ليس لك سكنى ولا نفقة هكذا اخرج مسلم كذا في الفتح وقوله وحش أي خال لا ساكن فيه قوله فخيف عليها أي على نفسها أو على الدار من دخول السارق وغيره لمعات
قوله فلذلك ارخص لها أي للانتقال الى بيت أم شريك أو الى بيت بن أم مكتوم كذا في المرقاة قال في الفتح يعني لا حجة فيه بجواز انتقال المطلقة من منزلها من غير سبب لأن انتقال فاطمة كانت عن بيتها لعلة وهو ان مكانها كان وحشا مخوفا عليه اولأنها كانت لسنة استطالت على احمائها
[2034]
قوله فقال بلى فجدي نخلك الخ أي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أليس الى الخروج للجذاذ فقال بلى وتر له فإنك عسى الخ تعليل للخروج ويعلم منه انه لولا التصدق منها لما جاز الخروج لها واو للتنويع ومعروفا أي من التطوع والهدية والإحسان الى الجيران يعني ان يبلغ مالك نصابا تودي زكوته والا تفعلي معروفا من الصدقة النافلة والتقرب والاهداء وفيه ان حفظ المال واخفاءه للفعل المعروف مرخص والحديث يدل على خروج المعتدة بالطلاق لاصلاح ما لا بد منه ولكن مذهب الحنفية خلاف ذلك فإنهم قالوا لا تخرج المعتدة برجعى أو بائن مكلفة من بيتها أصلا لا ليلا ولا نهارا اولا الى صحن دار فيها منازل لغيرها كما في الدار وهذا لأن نفقتها على زوجها في قولهم فلا حاجة لخروجها بخلاف المعتدة بالموت وجواب الحديث عليهم مشكل فلعلهم وجدوا الحديث مخالفا للنص الصريح وهو قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن (إنجاح)
[2035] ان زوجها طلقها ثلاثا وهذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف الفاظهم في انه طلقها ثلاثا أو البتته أو آخر ثلاث تطليقات وجاء في آخر مسلم في حديث الجساسة ما يوهم انه مات عنها قال العلماء وليس هذه الرواية على ظاهرها بل هي وهم أو مأولة وأما قوله طلقها ثلاثا وفي رواية مسلم انه طلقها البتته وفي رواية له طلقها آخر ثلاث تطليقات وفي رواية طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها وفي رواية طلقها فقط والجمع بين هذه الروايات انه كان طلقها قبل هذا طليقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى انه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر ومن روى البتته فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوته بالثلاث ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث قوله فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل أي غير الحامل هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر رض وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة وقال بن عباس رض وأحمد رض لا سكنى لها ولا نفقة وقال مالك والشافعي وآخرون يجب له السكنى ولا نفقة لها واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى وأما النفقة فلانها محبوسة عليه وقد قال عمر رض لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت قال العلماء الذي في كتاب ربنا انما هو اثبات السكنى قال الدارقطني قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتج من لو يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه انهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره انها كانت امرأة لسنة واستطالت على احمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند بن أم مكتوم وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما في مسلم من قولها أخاف ان يقتحم علي ولا يمكن