[1948] أتاني عمي من الرضاعة الخ وفي رواية المسلم عن عائشة انها قالت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخ قال النووي اختلف العلماء في عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسي هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط فإن عمها في هذه الرواية حي أتاني يستأذن وفي رواية المسلم ميت فالصوات ما قاله القابسي وذكر القاضي قولين ثم قال قول القابسي أشبه لأنه لو كان واحد لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك فإن قيل فإذا كان عمين كيف سألت عن الميت واعلمها النبي صلى الله عليه وسلم انه عم لها يدخل عليها واحتجبت عن عمها الاخر أخي أبي القعيس حتى اعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها يلج عليها فهلا اكتفت بأحد السوالين فالجواب أنه يحتمل ان أحدهما كان عما من أحد الابوين والاخر منهما أو عما أعلى والاخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت ان تكون الإباحة مختصة صاحب الوصف المسئول عنه اولا ثم اختلف الرواية في عمها من الرضاعة فجاء في رواية عن عائشة ان افلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وفي رواية افلح بن أبي قعيس وفي رواية استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس وفي رواية افلح بن قعيس قال الحافظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها ان عمها من الرضاعة هو افلح أخو أبي القعيس وكنية افلح أبو الجعد والقعيس انتهى
قوله
[1949] فليلج عليك الخ قال النووي هذا الحديث وأمثاله متفقة على ثبوت حرية الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها ابدا ويحل له النظر إليها أو الخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه إحكام الامومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الاخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد له شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالاجنبين في هذه الاحكام واجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة واولاد الرضيع وانه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث ولا الرجل المنسوب ذلك اللبن اليه لكونه زوج المرأة أو وطيها يملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له واولاد الرجل اخوة الرضيع واخواته ويكون اخوة الرجل أعمام الرضيع واخواته عماته ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا الا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازري عن بن عمر عائشة واحتجوا بقوله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وحفصة وأجابوا عما احتجوا به من الآية انه ليس فيهما نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يذل على سقوط الحكم عما سواه ولم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة انتهى