قوله
[1936] الا أخبركم بالتيس المستعار التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول وإذا اتى عليه سنته كذا في القاموس وقد يستعار لمن ألقى جلباب الحياء من وجهه فيتعرض للنساء لأن الشهوة في التيس كثيرة فلما يغترعن الجماع (إنجاح)
قوله
[1937] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثنى منه بعض المسائل كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وجدة الولد وتفصيل ذلك في كتب الفقه ثم قال طائفة هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل والمحققون على انه ليس تخصيصا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريم وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الامهات والبنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شيء منها من مسمى هذه الألفاظ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة كذا في المرقاة
قوله
[1938] أريد على بنت حمزة الخ أي قصد ودل على خطبة فاطمة بنت حمزة وقد دله على ذلك علي رض فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اعتذر بأنها حرام عليه (إنجاح)
قوله
[1939] في خير هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن ذلك لا يحل لي لأنه جمع بين الاختين وهذا السوال منها كان قبل علمها بالتحريم أو ظنت ان جوازه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أكثر احكام نكاحه صلى الله عليه وسلم يخالف احكام انكحة الأمة قوله ثويبة هي مولاة أبي لهب بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم فأعتقها (إنجاح)
قوله
[1941] لا تحرم الرضعة الخ اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل لهذا الحديث وقالوا هو مبين للقرآن وقالت عائشة والشافعي لا يثبت بأقل من خمس رضعات للحديث الاتي وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه بن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاؤس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري لعموم قوله تعالى وأمهاتكم الاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد أو خبر الواحد لا يصلح ان يقيد إطلاق الكتاب قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع الا بعشر رضعات وهذا باطل مردود (فخر)
قوله
[1943] فقال النبي ارضعيه الخ قال النووي وقال القاضي لعلها حلتبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى اختلف العلماء في هذه المسئلة فقالت عائشة ودلؤد يثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الاماصر أي الان لا يثبت الا بارضاع من له دون سنتين الا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور وبقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم وغيره إنما الرضاعة بعد المجاعة وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على انه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم وغيره عن أم سلمة انها كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما ترى هذه الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا انتهى قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل الخ إنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث واللعن على المحلل له لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع المسقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن وقيل المكروه اشتراط الزوج التحليل في القول لا في النية بل قد قيل أنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح لمعات اللهم غفر لمصححه