قوله
[1777] المعتكف يتبع الجنازة الخ هذا الحديث تفرد به بن ماجة من الستة ذكره المزي في الأطراف برواية أنس بن مالك فقط وقال عبد الخالق أحد المجاهيل قال بن حجر عبد الخالق غير منسوب عن أنس مجهول من الخامسة فالحديث كما ترى لا يعارض أحاديث الصحاح وهو ما روى أصحاب السنن عن عائشة قالت السنة للمعتكف ان لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها الحديث فلعل لفظ لا سقط في رواية عبد الخالق عن أنس أو يأول أحاديث السنن بأن المراد من السنة الأولوية وفي حديث أنس بيان الجواز وفي التاتار خانية عن الحجة لو شرط وقت النية ان يخرج لعيادة المريض أو صلاة الجنازة أو حضور مجلس العلم جاز ذلك كما في الدر (إنجاح)
قوله
[1779] على رسلكما أي اثبتا ولا تعجلا يقال لمن يتأتى ويعمل الشيء على هينته قوله انها صفية الخ اخرج بن عساكر في تاريخه من طريق أبي محمد بن أبي حاتم ثنا محمد بن روح عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال كنا في مجلس بن عيينة والشافعي حاضر فحدث حديث انها صفية فقال بن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله قال ان كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء لا ان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم وهو أمين الله في أرضه فقال بن عيينة جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله (زجاجة)
قوله انها صفية الخ قال بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما الى أنهما يظنان به سوء لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما ان يوسوس لهما الشيطان بذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك الى الهلاك فبادر الى اعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك كما قال الشافعي انتهى فتح الباري
قوله
[1783] فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم الخ يدل على ان الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو المذهب عند الحنفية وقد تقرر ذلك في علم الأصول وينبغي ان يعلم ان ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة فعندنا إنما يعذبون لترك الإيمان فقط وعند الشافعية له ولترك الأعمال أيضا وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق لعدم صحتها بدون الإيمان كما حقق في موضعه هذا وأما تقديم الاعلام بالصلوات قبل الاعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال لا لاشتراطها بها لمعات
قوله فإن هم اطاعوا لذلك الخ من قبيل ما حذف عامله على شريطة التفسير كقوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره تقديره فإن اطاعوك الخ إنجاح الحاجة
[1787] فقال له قول الله الذين يكنزون الخ هذا سوال من الأعرابي بمعنى الآية فحرف الاستفهام محذوف أي ما معنى قول الله عز وجل وغرضه والله أعلم ان الأعرابي لما رأى بن عمر في الثروة من المال فعرض عليه بهذه الآية جهلا منه بمعناه ولذا قال بن عمر ما أبالي لو كان لي ذهبا مثل أحد الخ وكان رضي الله عنه كثير الميراث والخيرات قال بن حجر عتق الف عبد وحمل على الف فرس في سبيل الله وكان مع ذلك زاهدا في الدنيا لا يقبل الأعمال من القضاء والخلافة وحاله أظهر من الشمس (إنجاح)
قوله
[1789] ليس في المال حق الخ ذكر في بعض الحواشي أخرجه الترمذي عن فاطمة بنت قيس بلفظ ان في المال لحقا سوى الزكاة ولم يبينه في الأطراف على اختلاف روايتي الترمذي وابن ماجة وقد استدركه عليه الحافظ بن حجر قلت استدرك بن حجر على المزي انه ترك ذكر الاختلاف مع هذا البون البعيد بين النفي والاثبات ولا يتحمل هذا الموضع تصحيف قلم الناسخ فإن ترجمة باب الترمذي تقتضي الاثبات حيث قال باب ما جاء ان في المال حقا سوى الزكاة وترجمة بن ماجة نفيه حيث قال باب ما أدى زكاة فليس بكنز غايته ان الترمذي ضعف الحديث وقال أبو حمزة ميمون الأعور يضعف ونسب هذا القول أي ان في المال لحقا الخ الى الشعبي وقال هذا أصح وحاصل الكلام ان الاثبات والنفي إذا تعارضا كان الاثبات أولى عند التعارض ويؤيد قول الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فأوعد الله جل ذكره بالويل لمن منع الماعون وهو الشيء التافه كالقصعة والمغرفة فإن هذه الأشياء ليس للزكاة فيها مدخلا الا ان يفرق بينهما بأن الحق المفروض يؤدى بالزكاة ولذا قال إذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وهذه الأشياء وان كانت مأمورة بها لكن حكمها ليس كالفرض فهذه من مكارم الأخلاق والمؤمن لا يكمل ايمانه الا بمكارم الأخلاق وهذا القرب هو المسمى بقرب النوافل عند الصوفية وذلك بقرب الفرائض وفي الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحببته فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي الحديث فاحفظه فإن الفرق غامض (إنجاح)