قوله إذا اتى بمكتل يدعى العرق قال في الدر النثير المكتل بكسر الميم الزنبيل الكبير قيل انه يسع خمسة عشر صاعا والجمع مكاتل والعرق بفتح العين والراء زنبيل منسوج من خوص (إنجاح)
قوله فأطعمه عيالك إنما اذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطر الى الإنفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته وإنما لم يبين له بقاؤها في ذمته لأن تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز عند جماهير الاصوليين وهذا هو الصواب في معنى الحديث (نووي)
قوله
[1672] لم يجزه صيام الدهر كله وفي رواية لم يقضي عنه صوم الدهر قال الشيخ في اللمعات هذا من باب التشديد والمبالغة والا فالكفارة بصيام شهرين تجزى عنه انتهى أقول ويمكن ان يكون معناه ان صيام الدهر كله لا يبلغ درجة صوم واحد في الثواب أو في الكيفية وان كان الكفارة بصيام شهرين ترفع الوجوب عن الذمة (إنجاح)
قوله
[1673] فإنما أطعمه الله الخ هذا بيان رحمة الله يرحم الله تعالى عباده بأنواع الرحمات لا يعدها ولا يحصرها الإنسان الضعيف العنوان (إنجاح)
[1677] السواك قال المظهر لا يكره السواك في جميع النهار بل سنة عند أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لأنه تطهير وقال بن عمر رض يكره بعد الزوال لأن خلوف الصائم اثر العبادة والخلوف يظهر عند خلو المعدة من الطعام وخلو المعدة لا يكون عند الزوال غالبا وإزالة اثر العبادة مكروهة وبه قال الشافعي وأحمد قال الشمني الخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم من خلو المعدة وذلك لا يزول بالسواك بل إنما يزول اثره الظاهر على السنين من الاصفرار (مرقاة)
قوله
[1678] اكتحل قال المظهر الاكتحال ليس بمكروه وان ظهر طعمه في الحلق عند الأئمة الثلاثة وكرهه أحمد (مرقاة)
قوله
[1681] وبإسناده عن أبي قلابة أي بإسناد أحمد بن يوسف الى أبي قلابة وفي بعض النسخ ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الله الرحبي ثنا شيبان عن أبي قلابة (إنجاح)
قوله أفطر الحاجم والمحجوم قال البيضاوي وذهب الى ظاهر الحديث جمع من الأئمة وقالوا يفطر الحاجم والمحجوم منهم الامام أحمد وإسحاق وقال آخرون تكره الحجامة للصائم ولا يفسد الصوم بها وحملوا الحديث على التشديد وإنهما نقصا أجر صيامهما وابطلاه بارتكاب هذا المكروه أو معناه تعرضا للافطار كما يقال هلك فلان إذا تعرض للهلاك (زجاجة)
قوله
[1682] احتجم الخ أي ولم يفطر وهذا هو مذهب الامام أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو المروي من فعله صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم وذهب الامام أحمد وطائفة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم لحديث مرو علماء ومذهب أحمد بالغوا في تصحيحه وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول والجمهور أولوا ذلك الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له والوقوع فيه اما الحاجم فلوصول شيء إلى جوفه بمص القارورة وأما المحجوم فلعروض الضعف لمعات
قوله
[1683] يقبل الخ قال الشيخ والمذهب عندنا انه لا بأس بالقبلة إذا آمن على نفسه الجماع أو الإنزال ويكره ان لم يأمن لأن القبلة ليس بمفطر ويمكن ان يفضي الى الإفطار في العاقبة ففي حالة الامن يعتبر ذاتها وفي غير حالة الا من يعتبر عاقبتها وقال محمد في الموطأ والكف أفضل وهو قول أبي حنيفة والعامة والمباشرة في حكم التقبيل في ظاهر الرواية ويروى عن محمد أنه يكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيها وفي المواهب ان مذهب الشافعي وأصحابه ان القبلة ليست بمحرمة على من لم يتحرك الشهوة بها لكن الأولى تركها وأما من تحرك الشهوة فهي حرام في حقه على الأصح لمعات