قوله
[1511] ولو عاش لعتقت أخواله القبط الخ لأن أمها مارية كانت من القبط وهم قوم من أهل مصر وكانت أم إسماعيل عليه السلام هاجر أيضا منهم وهذه الشرطية المتصلة بالشرطية السابقة أي لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا وعتقت أخواله لكرامته بالنبوة والا فنفس الولادة كانت موجبة لهذه الكرامة وقد تكلم بعض الناس في صحة هذا الحديث كما ذكره السيد جمال الدين المحدث في روضة الأحباب وقال بن عبد البر لا أدري ما معنى هذا القول لأن أولاد نوح عليه السلام ما كانوا أنبياء قال الشيخ الدهلوي وهذه جرأة عظيمة قلت ان كان معني هذا القول ان هذا الحديث لم يصح رفعه من حيث انه روى بن ماجة بسند فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي قاضي واسط وهو متروك الحديث كما قال بن حجر فمسلم ولكن لا يخفى ان الطريق الموقوف الذي أخرجه البخاري في باب من تسمى بأسماء الأنبياء صحيح لا شك في صحته وقد أخرج المؤلف أيضا بهذا الطريق من حديث محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى الخ ولا يخفى ان الحديث البقية ص 109 كما بين في أصول الحديث وهذا الحديث كذلك لأنه لما علم ان ولد النبي لا يلزم ان يكون نبيا لزم ان يكون هذا القول أي لو قضى ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه من جهة سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرأي يخالفه والكلام في الحديث من حيث معناه مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فأجيب بأن التعليق بالمحال يستلزم المحال ولا ينافي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم به النبوة وأمثاله في كتاب الله تعالى كثيرة كقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير وقوله تعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا والغرض أن الشرطية المحالية لا تستلزم الوقوع ولو كان كذلك لزم كذب المتكلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقد بحث الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في هذه المسئلة في مدارجه تحت حديث لو بقي إبراهيم لكان نبيا فليراجع إنجاح الحاشية المتعلقة بصفحة هذه
قوله وما استرق الخ أي
إذا غزا عسكر الإسلام معهم لم يسعهم استرقاق القبط (إنجاح)
قوله
[1512] درت لبنية القسم أي كثر لبن ثديها وامتلئت من درت الثدي إذا وفر لبنهما واللبينة أي ذات اللبن أي التي كانت ترضعه في القاموس شاة لبون ولبنة ولبينة وملبن كمحسن ذات لبن أو نزل في ضرعها (إنجاح)
قوله
[1513] فجعل يصلي الخ هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الشهيد كما هو مذهب أبي حنيفة وهو معارض بما في البخاري عن جابر أنه عليه السلام لم يصل على قتلى أحد قلنا حديث جابر معارض بحديث عطاء بن أبي رباح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد أخرجه أبو داود في المراسيل وهذا مثبت وحديث البخاري ناف والمثبت أولى من النافي كما في الأصول والمرسل عند المخالف حجة إذا اعتضد برفع معناه وقد روى الحاتم عن جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين فاء الناس من القتال فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فلما رآه وراى ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم بالشهداء فيوضعون الى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم قال الحاكم صحيح الإسناد الا ان في سنده مفضل بن صدقة أبا حماد الحنفي وهو وان ضعفه يحيى والنسائي فقد قال الأهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه وكان عمرو بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناء تاما وقال بن عدي ما أرى به بأسا فلا يقصر عن درجة الحسن سيما إذا اعضده غيره وقد أخرج أحمد عن بن مسعود وضع عليه السلام وحمزة وجيء برجل من الأنصار فوضع على جنبه فصلي عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة ثم ذكر الحديث حتى قال فصلى عليه يومئذ سبعين صلاة وهذا أيضا لا يسقط عن درجة الحسن لأن زاوية عطاء بن السائب وان تغير في آخر عمره لكن يحتمل ان حماد بن سلمة اخذ عنه قبل التغير قال بن الهمام وبسط فيه القول وفيه أيضا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فكبر عليه عشرا ثم يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مقامه حتى صلى عليه سبعين صلاة وكان القتلى يومئذ سبعين وهذا لا ينزل عن درجة الحسن وذكر الواقدي قصة جيش عمرو بن العاص في زمن أبي بكر رضي الله عنه حين