قوله
[1404] في مسجدي هذا بالإشارة يدل على ان تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه مسجد دون ما حدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين تغليبا لاسم الإشارة وبه صرح النووي فخص التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص بما كان لأن الكل يعمه اسم المسجد الحرام ذكره العيني قال القاري واعترض عليه بن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري وأورد آثار واستدلالا بها وبان الإشارة في الحديث إنما هي لاخراج غيره من المساجد المنسوبة اليه صلى الله عليه وسلم وبان الامام مالك سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية انتهى مختصرا قال الشيخ والمختار عند الجمهور أن الحكم بالمضاعفة يشمل لما زيد عليه فقد ورد لو مد هذا المسجد الى صنعاء اليمن كان مسجدي وقد نقل المحب الطبري رجوع النووي عن تلك المقالة واسم الإشارة للتميز والتعظيم أو للاحتراز عن مسجد قباء ثم لا يخفى ان الحكم في غير الصلاة من العبادات كذلك في المضاعفة وقد روى ذلك البيهقي عن جابر رض كذا ذكر في فتح الباري
قوله أفضل من الف صلاة الخ قال الكرماني الاستثناء يحتمل أمورا ثلاثة ان يكون المسجد الحرام مساويا لمسجد رسول الله وأفضل منه وادون منه وقال الجمهور مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكس الامام مالك رح انتهى وعامة أهل الفقه والأثر ان الصلاة في مسجد الحرام أفضل بظاهر الأحاديث المذكورة فيه ذكر العيني ويدل عليه رواية بن ماجة صلاة في مسجدي بخمسين الف صلاة وصلاة في مسجد الحرام بمائة الف صلاة والله تعالى أعلم قال القسطلاني واستثنى القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض بل قال بن عقيل الحنبلي انها أفضل من العرش انتهى
قوله
[1408] حكما يصادف حكمه أي سأل ربه ان يوتيه حكما يوافق حكم الله تعالى واليه إشارة في قوله تعالى ففهمناها سليمان 12 (إنجاح)
قوله وأمااثنتان فقد أعطيهما الخ أي الحكم والملك وأما الحكم فقد علم من قوله تعالى ففهمناها سليمان وأما الملك فمن قوله تعالى وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وأما الدعاء الثالث وهو طلب المغفرة لمن أتى مسجده فاستجابته متوقعة أيضا لأن الله تعالى لما استجاب دعاءه في أمر الدنيا فكيف لا يستجيب دعاءه في أمر الآخرى 12 (إنجاح)
قوله
[1409] لا تشدوا الرحال هو كناية عن السفر أي لا يقصد موضع بنية التقرب إلى الله إلا إلى هذه الثلاثة تعظيما لشأنها واختلف في شدها إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة فمحرم ومبيح كذا في المجمع قال بن حجر قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم عملا بظاهر الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرى الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت واستدل بهذه الحديث ووافقه أبو هريرة والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيره فإنه جائز ومنها أن المراد أنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه وأما قصد زيارة قبر صالح ونحوها فلا يدخل تحت النهي ويؤيده ما في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي انتهى قال القاري الرحال جمع رحلة وهو كور البعير والمراد نفي فضيلة شدها ومربطها إلا ثلاثة مساجد قيل نفى معناه نهى أي لا تشد الرحال إلى غيرها لأن ما سوى الثلاثة متساو في الرتبة غير متفاوت في الفضيلة وكان الترحل إليه ضائعا عيشا وفي شرح مسلم للنووي قال أبو محمد يحرم شد الرحال الى غير الثلاثة وهو غلط وفي الاحياء ذهب بعض العلماء الى الاستدلال به على المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحين وما تبين الى ان الأمر كذلك بل الزيارة مامور بها بخبر كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والحديث إنما ورد نهيا عن الشد بغير المساجد لتماثلها بل لا بلد الا وفيها مسجد فلا معنى للرحلة الى مسجد آخر وأما المشاهد فلا تساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله ثم ليت شعري هل يمنع ذلك القائل شد الرحال لقبور الأنبياء كإبراهيم وموسى ويحيى والمنع من ذلك في غاية الاحالة وإذا جوز ذلك لقبور الأنبياء والأولياء في معناهم فلا يبعد ان يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد (مرقاة)