قوله
[1200] كان يوتر على بعيره دل هذا الحديث على جواز الوتر على الراحلة وأورد محمد في مؤطاه اثار كثيرة عن بن عمرو غيره من الصحابة والتابعين انهم كانوا ينزلون للوتر وأورد عن مجاهد قال صحبت بن عمر من مكة الى المدينة فكان يصلي الصلوات كلها على راحلته متوجها الى جهة المدينة الى أن قال الا الفرائض والوتر فإنه كان ينزل لها فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن بن عمر انه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل وإذا تعارضت النصوص وجب المصير الى جانب الاحتياط والاحتياط في أن يوتر على الأرض فخر قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص الخ قال الترمذي بعد ما روى عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وان كان ناسيا أو جاهلا أجزاه وبه يقول الشافعي انتهى وقال العيني واستدل به قوم على ان الكلام في الصلاة من المأمومين على وجه إصلاح الصلاة لا يفسدها وان كان من الامام والمأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة وهو مذهب مالك وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري في الأصح تبطل صلاته ناسيا كان أو جاهلا وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ وذلك ان عمر بن الخطاب عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كان صلى الله عليه وسلم عمله يوم ذي اليدين والحال أنه ممن حضر يوم ذي اليدين فلولا الانتساخ عنده لما فعل وأيضا فإن عمر فعل بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد فصار إجماعا انتهى
قوله
[1208] فلم يستتم قائما الخ هذا في ظاهر المذهب وهو الأصح فتح وكذا في التبيين والبرهان وقال في الامداد واتبعنا متن مواهب الرحمن وشرحه البرهان بصريح الحديث الذي رويناه وهو ظاهر الرواية وفي الهداية والكنز انكان الى القعود أقرب عاد وان كان الى القيام أقرب لا يعود وذلك لأن الأصل أن ما يقرب الى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر وحريم البير وقربه الى القعود بأن رفع اليتيه من الأرض وركبتاه عليها أو ما لم ينصب النصف الاسفل وصححه في الكافي فكأنه لم يقم أصلا وان كان الى القيام أقرب فكأنه قد قام وهو فرض قد تلبس به فلا يجوز رفضه لاجل واجب وهذا التفصيل مروي عن أبي يوسف واختاره مشائخ بخارا وارتضاه أصحاب المتون وقد جزم في المبسوطان ظاهر الرواية عوده ما لم يستتم قائما ولا يعدل عن ظاهر الرواية كذا في طوالع الأنوار شرح در المختار مع الاختصار (إنجاح)
قوله
[1209] فليجعلها واحدة الخ أعلم ان ظاهر هذا الحديث يدل على أنه مبني على ما يستيقن ولا يعمل بالتحري وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة يعيدان شك أول مرة أي لم يكن الشك عادة له والا يتحرى بالظن الغالب ويعمل به وبعد التحري ان لم يحصل غلبة الظن في جانب واحد يبني على الاقل ويسجد للسهو لأن البناء على الظن الغالب أصل مقرر في الشرع كما في القبلة وغيرها وقد جاء في الصحيحين عن بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحد فليتحر بالصواب ويتم عليه وفي جامع الأصول من حديث النسائي عن بن مسعود من أوهم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين وهو جالس وقال محمد في مؤطاه ان الآثار في باب التحري كثيرة وقال ان لم يجعل كذلك فالنجاة من السهو والشك متعذر وفي صورة كثير الشك حرج عظيم والحاصل أنه ثبت في هذا الباب أحاديث ثلاثة أحدها إذا شك أحدكم في الصلاة فليستأنف أو كما قال وثانيها من شك في صلاته فليتحر الصواب وثالثها هذا الحديث الذي في الكتاب الناطق بالبناء على ما استيقن فجمع أبو حنيفة بينها بحمل الأول على عروض الشك أول مرة والثاني على صورة وقوع التحري على أحد الجانبين والثالث على عدم وقوع التحري عليه وهذا كمال الجامعية الذي ابتنى مذهب أبي حنيفة رح عليه والوهم مني فإن قلت كيف يتأتى الوهم من إبراهيم مع ملاحظة قوله ازيد في الصلاة شيء فإنه صريح في انه زاد قلت يحتمل أن يكون معناه ازيد في باب الصلاة حكم جديد أو ورد بتنقيصها فلا ينافي الوهم عبد العزيز