الوحدان
ومن أمثلته: محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم: أبا النضر، وبعضهم: أبا سعيد، وبعضهم: أبا هشام؛ فصار يظن أنه جماعة، وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث؛ فلا يكثر الأخذ عنه.
وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يرو عنه إلا واحد، ولو سمي.
فممن جمعه: مسلم، والحسن بن سفيان، وغيرهما.
[المبهم]
أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه.
كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان.
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى.
وصنفوا فيه المبهمات.
ولا يقبل حديث المبهم، ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه؛ فكيف عدالته.
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا الاحتمال بعينه. وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر؛ إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل: إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق.
مجهول العين
فإن سمي الراوي، وانفرد راو واحد بالرواية عنه، فهو مجهول العين، كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك.
مجهول الحال
أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يوثق1 فهو مجهول الحال، وهو المستور.
وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور.
والتحقيق أن رواية المستور، ونحوه، مما فيه الاحتمال؛ لا يطلق القول بردها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر. PageV01P232
[9-