الرواية بالمعنى
وأما الرواية بالمعنى: فالخلاف فيها شهير:
(1) والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى.
(2) وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات.
(3) وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه.
(4) وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه.
(5) قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لئلا يتسلط من لا يحسن، ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة، قديما وحديثا. والله الموفق.
غريب الحديث
فإن خفي المعنى، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب.
(1) ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف.
(2) وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المدين، فنقب عليه واستدرك.
(3) وللزمخشري كتاب اسمه "الفائق" حسن الترتيب.
(4) ثم جمع الجميع ابن الأثير، في "النهاية"، وكتابه أسهل الكتب تناولا، مع إعواز قليل فيه.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن، في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها.
وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
[8-
الجهالة وسببها
ثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعن- وسببها أمران:
أحدهما: أن الراوي قد تكثر نعوته: من اسم، أو كنية، أو لقب، أو صفة، أو حرفة، أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به، لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله.
وصنفوا فيه أي في هذا النوع "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري، وهو الأزدي، أيضا، ثم الصوري.