المزيد في الأسانيد
(3) أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.
وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا، مثلا، ترجحت الزيادة.
[د-
المضطرب
(4) أو كانت المخالفة بإبداله، أي: الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب.
وهو يقع في الإسناد غالبا. وقد يقع في المتن.
لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد.
وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري، والعقيلي، وغيرهما.
وشرطه أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا، لا لمصلحة، بل للإغراب، مثلا، فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب، أو المعلل.
[ه
- المصحف]
(5) أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء صورة الخط في
السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف.
وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف.
ومعرفة هذا النوع مهمة.
وقد صنف فيه العسكري، والدارقطني، وغيرهما.
وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين.
اختصار الحديث
أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء.