حكم المرسل
] :
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما- وهو قول المالكيين والكوفيين-: يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.
ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد:
المعضل
إن كان باثنين فصاعدا، مع التوالي، فهو "المعضل".
المنقطع
وإلا، فإن كان الساقط باثنين غير متواليين، في موضعين مثلا، فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد، فقط، أو أكثر من اثنين، لكن، يشترط عدم التوالي.
أقسام السقط
ثم إن السقط من الإسناد قد:
(1) يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي، مثلا، لم يعاصر من روى عنه.
(2) أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
فالأول: وهو الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن، لم يجتمعا، وليست له منه إجازة، ولا وجادة.
ومن ثم، احتيج إلى التاريخ؛ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحالهم.
وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم.
[المدلس]
والقسم الثاني: وهو الخفي: المدلس -بفتح اللام- سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به.
واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء.
ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، ك "عن"، وكذا "قال". ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا.
[حكم رواية المدلس] :
وحكم من ثبت عنه التدليس-إذا كان عدلا-: أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، على الأصح.