الصحيح لغيره
وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته -لو تفرد- إذا تعدد.
وهذا حيث ينفرد الوصف.
[معنى قولهم: "حديث حسن صحيح"] :
فإن جمعا، أي الصحيح والحسن، في وصف واحد، كقول الترمذي وغيره: "حديث حسن صحيح"، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل: هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين؛ فقال: الحسن قاصر عن الصحيح؛ ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه!.
ومحصل الجواب: أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول:
"حسن أو صحيح"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده.
وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" دون ما قيل فيه صحيح؛ لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد.
وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح، والآخر حسن.
وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" فوق ما قيل فيه: "صحيح" فقط
-إذا كان فردا- لأن كثرة الطرق تقوي.
الحسن عند الترمذي
فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه؛ فكيف يقول في بعض الأحاديث: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؟ ...
فالجواب: أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: "حسن"، من غير صفة أخرى؛ وذلك أنه:
يقول في بعض الأحاديث: "حسن".
وفي بعضها: "صحيح". وفي بعضها: "غريب".
وفي بعضها: "حسن صحيح". وفي بعضها: "حسن غريب".
وفي بعضها: "صحيح غريب". وفي بعضها: "حسن صحيح غريب".
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك؛ حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا: "حديث حسن"، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى، لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا = فهو عندنا حديث حسن.
فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه: "حسن"، فقط، أما ما يقول فيه: "حسن صحيح"، أو: "حسن غريب"، أو: "حسن صحيح غريب"، فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه: "صحيح"، فقط، أو: "غريب"،
فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء، لشهرته عند أهل الفن. واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: "حسن"، فقط؛ إما لغموضه، وإما لأنه اصطلاح جديد؛ ولذلك قيده بقوله: عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي.
وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها، ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.